وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة للدول المتضررة من التهديدات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز، داعياً إياها إلى تحمل مسؤولية تأمين هذا الممر المائي الحيوي بنفسها. وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، خاطب ترامب هذه الدول، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة مجدداً لتأمين المضيق إذا رفضت هذه الدول المشاركة الفعالة في جهود الحماية. وأشار ترامب بشكل خاص إلى بريطانيا، مطالباً إياها بالتوجه إلى مضيق هرمز والسيطرة عليه، في إشارة واضحة إلى ضرورة تحمل الحلفاء لعبء أكبر في حماية مصالحهم.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ومن ثم إلى المحيط الهندي. يمر عبر هذا المضيق الضيق ما يقرب من خمس شحنات النفط والغاز العالمية، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. لطالما كان المضيق نقطة توتر رئيسية في المنطقة، خاصة مع إيران التي هددت مراراً بإغلاقه رداً على العقوبات الاقتصادية أو التهديدات العسكرية. هذه التهديدات ليست جديدة، فقد شهدت المنطقة في فترات سابقة حوادث استهداف لناقلات نفط وسفن تجارية، مما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن حرية الملاحة وأمن الإمدادات.
تأتي تصريحات ترامب في سياق سياسته المعروفة بـ “أمريكا أولاً”، والتي تدعو الحلفاء إلى تحمل المزيد من الأعباء المالية والعسكرية في الدفاع عن مصالحهم المشتركة. فمن وجهة نظره، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون الشرطي العالمي الوحيد، خاصة عندما تكون الدول الأخرى هي المستفيد الأكبر من تدفق النفط والغاز عبر المضيق. وقد أكد ترامب أن بلاده قد “أنجزت الجزء الأصعب من المهمة في إيران”، في إشارة إلى حملة “الضغط الأقصى” التي فرضتها إدارته على طهران، وبالتالي يتوقع من الدول الأخرى أن تكمل المهمة فيما يتعلق بحماية الممرات الملاحية.
إن أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. فارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل حاد سيؤثر على المستهلكين والصناعات في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. كما أن سلاسل الإمداد العالمية ستتأثر بشكل كبير، مما يعرقل حركة التجارة الدولية. بالنسبة للدول الأوروبية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على نفط وغاز الخليج، فإن أمن المضيق يمثل أولوية قصوى، وتصريحات ترامب تضعهم أمام خيار صعب: إما المشاركة الفعالة في تأمينه أو مواجهة عواقب عدم الاستقرار بمفردهم.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية التعاون الدولي لضمان أمن الممرات المائية الحيوية. فبينما تؤكد الولايات المتحدة التزامها بأمن المنطقة، فإنها تتوقع من حلفائها تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل. هذا الموقف يهدف إلى دفع الدول المتضررة، مثل بريطانيا ودول أوروبية أخرى، إلى تشكيل تحالفات أمنية خاصة بها أو تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الحماية الأمريكية. إن رسالة ترامب واضحة: لن تنسى الولايات المتحدة من يرفض المساهمة في حماية مصالحه الحيوية، مما قد يؤثر على طبيعة العلاقات المستقبلية مع هذه الدول.
