الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الرد – موقف دفاعي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، موقفها الثابت بعدم تغيير سياستها الدفاعية تجاه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف أراضيها، مشددة على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. يأتي هذا التأكيد في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، حيث أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أن الدولة تعرضت لأكثر من 1000 هجوم، وهو عدد يفوق ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وقد تصدت لها القوات المسلحة الإماراتية بكل احترافية وكفاءة.
لطالما كانت المنطقة الخليجية مسرحاً لتقلبات جيوسياسية معقدة، وشهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في التوترات، خاصة مع استمرار الصراع في اليمن. كانت الإمارات جزءاً من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تدخل في عام 2015. ورغم إعادة تموضع قواتها وتقليص مشاركتها العسكرية المباشرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها ظلت هدفاً لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، يُعتقد أنها مدعومة من أطراف إقليمية وتنفذها جماعة الحوثي. هذه الهجمات لم تستهدف البنية التحتية الحيوية فحسب، بل هددت أيضاً الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وأكد البيان الإماراتي بوضوح أن الدولة لم تشارك في أي حرب، ولم تسمح على الإطلاق باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لشن أي هجمات ضد أي دولة. هذا الموقف يعكس التزام الإمارات الراسخ بسياساتها القائمة على حسن الجوار، وخفض التصعيد، والحلول الدبلوماسية، والامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إن الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية كان ولا يزال ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
إن أهمية هذا الموقف الإماراتي تتجاوز الحدود المحلية. فعلى الصعيد الإقليمي، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كقوة استقرار، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية. إن أي تصعيد في المنطقة يمكن أن يؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، والاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الإمارات تعد مركزاً اقتصادياً ومالياً ولوجستياً عالمياً. لذا، فإن سياستها الحذرة والمدروسة تهدف إلى تجنب الانجرار إلى صراعات أوسع، مع التأكيد في الوقت ذاته على قدرتها واستعدادها للدفاع عن نفسها.
على الصعيد الدولي، يرسل الموقف الإماراتي رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول التزام الدولة بالسلام والأمن، مع عدم التنازل عن حقها السيادي في الرد على أي تهديدات. إن استقرار منطقة الخليج العربي حيوي للأمن العالمي، وتؤكد الإمارات من خلال هذا البيان أنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان حرية الملاحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري والجوي، مع الحفاظ على حقها المشروع في الرد على أي اعتداءات مستقبلية قد تستهدف أمنها وسلامة مواطنيها ومقيميها.




