تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قرار حاسم يدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي وتهديدها المستمر لأمن الملاحة البحرية في المنطقة الحيوية.
جاء اعتماد مشروع القرار الخليجي الأردني بأغلبية ساحقة بلغت 13 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، مما يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على ضرورة التصدي لهذه التهديدات، مع وجود تحفظات من بعض القوى الكبرى. ويؤكد هذا التصويت على القلق المتزايد للمجتمع الدولي إزاء زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج، التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، أكد مندوب مملكة البحرين لدى مجلس الأمن الدولي، السفير جمال فارس الرويعي، أن العدوان الإيراني لم يقتصر على استهداف المصالح الاقتصادية فحسب، بل طال منشآت مدنية حيوية في دول الخليج والأردن. وشدد الرويعي على الأهمية القصوى لاحترام أمن الملاحة البحرية، التي تعتبر ركيزة أساسية للتجارة العالمية وتدفق الطاقة.
وأضاف السفير الرويعي خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص للتصويت على مشروع القرار، أن “منطقتنا شهدت سلسلة من الاعتداءات الإيرانية الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين”. وتأتي هذه التصريحات في ظل تاريخ طويل من التوترات الإقليمية، حيث شهدت منطقة الخليج العربي على مدى السنوات الماضية حوادث متعددة استهدفت ناقلات النفط، ومنشآت الطاقة، والبنية التحتية المدنية، والتي نُسبت في كثير من الأحيان إلى جهات مدعومة من إيران. هذه الهجمات لم تقتصر على تهديد أمن الدول المستهدفة فحسب، بل أثرت أيضاً على حرية الملاحة في ممرات مائية حيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.
إن تبني مجلس الأمن لهذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الأردن، دأبت على دعوة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد الممارسات التي تهدد سيادتها وأمنها. ويُعد هذا القرار بمثابة رسالة واضحة بضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتوقف عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات أو تعريض الأمن الإقليمي والعالمي للخطر.
تأثير هذه الهجمات يتجاوز الحدود الإقليمية ليطال الاقتصاد العالمي، حيث أن أي اضطراب في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتقلبات في الأسواق. لذا، فإن الحفاظ على استقرار هذه المنطقة ليس مجرد شأن إقليمي، بل هو مصلحة دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية والأمنية. ويؤكد القرار على أهمية دور الأمم المتحدة في معالجة هذه التحديات، ويدعو إلى حلول سلمية تضمن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وكشف السفير الرويعي أن بلاده قدمت مشروع القرار نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مما يؤكد على التنسيق والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة. ويأمل أن يسهم هذا القرار في ردع المزيد من الهجمات، وفتح الباب أمام حوار بناء يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.
