أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع للوضع السياسي والأمني في البلاد، مدينةً بشدة تجدد أعمال العنف والقتال في ولاية جونقلي. وحذرت اللجنة من أن هذا التصعيد لا يمثل مجرد اشتباكات متفرقة، بل هو تدهور خطير في بنود “اتفاق السلام المنشط” لعام 2018، مما يعرض حياة ملايين المدنيين الأبرياء لخطر الموت والنزوح والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
سياق تاريخي من الصراع والأمل
يأتي هذا التدهور في سياق تاريخي معقد لأحدث دولة في العالم. نال جنوب السودان استقلاله في عام 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية مع السودان، مما أثار موجة من التفاؤل والأمل بمستقبل يسوده السلام والازدهار. ولكن سرعان ما تبددت هذه الآمال عندما اندلعت حرب أهلية وحشية في ديسمبر 2013، بعد عامين فقط من الاستقلال، بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير وتلك الموالية لنائبه السابق رياك مشار. أخذ الصراع أبعاداً عرقية مروعة، وأدى إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص، سواء داخل البلاد أو كلاجئين في الدول المجاورة.
أهمية اتفاق السلام وتحديات التنفيذ
شكل اتفاق السلام المنشط لعام 2018، الذي تم التوصل إليه بوساطة إقليمية، بصيص أمل لإنهاء الصراع. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وتقاسم السلطة، والأهم من ذلك، توحيد القوات المسلحة المتناحرة في جيش وطني واحد. ومع ذلك، واجه تنفيذ الاتفاق تحديات هائلة وبطئاً ملحوظاً، مما أبقى على حالة من انعدام الثقة والتوترات الكامنة التي سرعان ما تشتعل في شكل عنف محلي، كما يحدث الآن في جونقلي ومناطق أخرى. إن الفشل في تنفيذ البنود الأمنية بشكل كامل يُعد السبب الجذري لعودة العنف.
التأثيرات المحلية والإقليمية المدمرة
إن تجدد الصراع له عواقب وخيمة تتجاوز ساحات القتال. على الصعيد المحلي، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل، حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما يؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ويزيد من عمليات النزوح القسري. أما على الصعيد الإقليمي، فإن عدم الاستقرار في جنوب السودان يهدد بزعزعة استقرار دول الجوار مثل السودان وأوغندا وإثيوبيا وكينيا، التي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين وتتأثر بالتدفقات غير المشروعة للأسلحة. ودعت لجنة الأمم المتحدة، بحسب مركزها الإعلامي، إلى التهدئة الفورية ووقف جميع الأعمال العدائية، مؤكدة على ضرورة عودة الأطراف بشكل عاجل إلى مسار الحوار والالتزام بضمانات اتفاق السلام، محذرة من أن تخريبه المتعمد سيؤدي حتماً إلى تجدد الصراع الشامل بعواقب كارثية على البلاد والمنطقة بأسرها.
