كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطة وساطة تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية المتصاعدة بين واشنطن وطهران، والتي تسلمتها العاصمتان. تتضمن الخطة، التي وُصفت بأنها محاولة جادة لتهدئة التوترات، اتفاقاً على مرحلتين: تفاهم أولي يليه اتفاق نهائي لوقف شامل للحرب. وفي حين أعلنت إيران في البداية تسلمها للمقترح، إلا أنها عادت ورفضت ما أسمته “الإنذارات النهائية” المرتبطة به، مما يشير إلى تعقيدات المفاوضات الجارية.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الاتفاق على جميع عناصر الخطة يجب أن يتم “اليوم”، في إشارة إلى ضرورة إتمامه قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من يناير. وهذا يضفي طابعاً من الإلحاح على المفاوضات، حيث يسعى الوسطاء لإيجاد حل قبل أي تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية تجاه إيران مع الإدارة الجديدة. ويُفهم أن التفاهم الأولي سيُصاغ عبر باكستان، التي تعمل كقناة الاتصال الوحيدة بين البلدين في هذه المحادثات الحساسة.
تأتي هذه الجهود الدبلوماسية في سياق تاريخ طويل من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت بشكل حاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018. وقد تبنت إدارة ترامب سياسة “الضغط الأقصى” على طهران، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية وتصعيد عسكري في المنطقة، شمل هجمات على ناقلات نفط ومنشآت حيوية، وإسقاط طائرات مسيرة، مما دفع المنطقة إلى حافة المواجهة المفتوحة في عدة مناسبات.
يُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر عمان والمحيط الهندي، شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. وقد شهد المضيق توترات متكررة، حيث هددت إيران بإغلاقه رداً على العقوبات، مما يجعله نقطة محورية في أي اتفاق لتهدئة التوترات. إعادة فتح المضيق بشكل آمن ومضمون هو مطلب أساسي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المقترحات، فإن الخطة ستؤدي إلى هدنة فورية وإعادة فتح مضيق هرمز، مع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً. هذا الترتيب المرحلي يهدف إلى بناء الثقة تدريجياً بين الطرفين، وفتح المجال أمام حوار أوسع حول القضايا العالقة. إن نجاح هذه المفاوضات قد يكون له تأثيرات إقليمية ودولية عميقة، حيث يمكن أن يقلل من مخاطر الصراع في منطقة الخليج، ويؤثر إيجاباً على استقرار أسعار النفط، ويفتح الباب أمام حلول دبلوماسية لأزمات إقليمية أخرى تتورط فيها إيران.
على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يساهم وقف الأعمال العدائية في تخفيف حدة التوترات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، حيث تتصارع القوى الإقليمية والدولية. أما على الصعيد الدولي، فإن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران قد يعيد الزخم للدبلوماسية متعددة الأطراف، ويقلل من المخاوف بشأن الانتشار النووي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأمني في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال كبيرة، خاصة مع رفض إيران لـ “الإنذارات النهائية”، مما يؤكد أن الطريق إلى اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
