في خطوة تعكس التزام فرنسا الراسخ بأمن الملاحة الدولية وحرية التجارة البحرية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، عن عزم بلاده نشر نحو 12 سفينة حربية. تهدف هذه القوة البحرية إلى تأمين مرور السفن عبر الممرات المائية الحيوية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع إمكانية توسيع نطاق عملياتها ليشمل مضيق هرمز الاستراتيجي. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات المتزايدة للملاحة البحرية، وبعد تأكيد هولندا عزمها إرسال فرقاطة إلى البحر المتوسط للمساهمة في جهود الأمن.
وأوضح ماكرون، خلال تصريحاته عقب لقائه مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة بافوس، أن الهدف الأساسي من هذا الانتشار هو «الحفاظ على موقف دفاعي صارم، والوقوف إلى جانب جميع الدول التي تتعرض لهجوم من إيران في إطار ردها، لضمان مصداقيتنا والمساهمة في خفض التصعيد الإقليمي». وشدد الرئيس الفرنسي على أن الهدف النهائي هو «ضمان حرية الملاحة والأمن البحري» للجميع. وأشار إلى أن هذه المهمة ستكون «مرافقة دفاعية بحتة» تتطلب إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشريكة.
يأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تصعيداً غير مسبوق في الهجمات على السفن التجارية، لا سيما من قبل جماعة الحوثي في اليمن. هذه الهجمات، التي بدأت في أعقاب الحرب في غزة، استهدفت سفناً تجارية عابرة، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامة الملاحة الدولية وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية. وقد اضطرت العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مسار سفنها، متجنبة قناة السويس والبحر الأحمر، ومفضلة طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع.
تعتبر الممرات المائية التي تستهدفها العملية الفرنسية – البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، ومضيق هرمز – شرياناً حيوياً للتجارة العالمية والطاقة. فقناة السويس، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، هي أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، وتمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة الدولية. أما مضيق باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، فهو نقطة اختناق استراتيجية لا غنى عنها. وفي الشرق، يمثل مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ممراً حاسماً لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية. إن أي اضطراب في هذه الممرات يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق.
تتمتع فرنسا بتاريخ طويل من الوجود البحري والالتزام بالأمن البحري الدولي، ولها مصالح استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والشرق الأوسط. هذا الانتشار يؤكد دورها كقوة بحرية رئيسية ومساهمتها في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. كما يندرج ضمن الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لمواجهة التهديدات البحرية، مثل عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة وعملية “أسبيدس” الأوروبية، والتي تهدف جميعها إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة. إن التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما أشار ماكرون، سيكون حاسماً لنجاح هذه المهمة.
من المتوقع أن يسهم هذا الانتشار الفرنسي في تعزيز الردع ضد الهجمات البحرية، وتوفير حماية إضافية للسفن التجارية، وبالتالي المساعدة في استقرار أسعار الشحن والتأمين. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يساهم الوجود العسكري الفرنسي في جهود خفض التصعيد من خلال إظهار التزام القوى الكبرى بالأمن والاستقرار. دولياً، يعزز هذا التحرك مكانة فرنسا كلاعب رئيسي في الأمن العالمي ويؤكد التزامها بمبادئ القانون البحري الدولي وحرية الملاحة، التي تعتبر أساسية لازدهار التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الدولي.
