في خطوة دبلوماسية وعسكرية بارزة، أعلنت فرنسا عن مبادرة دولية تهدف إلى إعادة فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي للتجارة العالمية. جاء هذا الإعلان بعد فترة من التصعيد المتزايد للتوترات في المنطقة، مما دفع باريس لعقد اجتماع عبر الفيديو بقيادة رئيس أركان قواتها المسلحة، الجنرال فابيان ماندون، مع ممثلين عن نحو 35 دولة من مختلف القارات. تهدف هذه المباحثات الأولية إلى وضع خطة محتملة لاستئناف الملاحة البحرية المنتظمة والآمنة في المضيق.
أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان رسمي أن هذه المبادرة دفاعية بحتة ومستقلة تماماً عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة. وتتمثل الغاية الأساسية منها في تنظيم عودة حركة الشحن التجاري، وذلك «لخفض مخاطر الأعمال القاتلة» التي شهدتها المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وتشمل المناقشات الأولية استطلاع آراء الدول المشاركة وتلقي مقترحات حول تشكيل مهمة دولية محتملة لمرافقة السفن التجارية وضمان حرية الملاحة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ومن ثم بالمحيط الهندي. تمر عبر هذا المضيق الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 39 كيلومتراً في أضيق نقاطه، ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية و25% من الغاز الطبيعي المسال. هذه الأرقام تجعله نقطة اختناق حيوية للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق الدولية.
تاريخياً، شهد مضيق هرمز فترات متقطعة من التوتر، أبرزها خلال حرب الناقلات في الثمانينيات. ومع ذلك، تصاعدت التوترات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في عام 2019، حيث شهد المضيق ومحيطه هجمات على ناقلات نفط، واحتجاز سفن، وحوادث طائرات مسيرة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أمن الملاحة. هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري وأثرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، مما أبرز الحاجة الملحة لتدخل دولي يضمن استقرار هذا الممر المائي الحيوي.
تأتي المبادرة الفرنسية لتؤكد على دور باريس كقوة دبلوماسية تسعى لتهدئة التوترات الإقليمية والدولية. ففرنسا، بتاريخها الطويل في الدبلوماسية المستقلة، تسعى لتقديم حلول عملية بعيداً عن الاستقطابات الحادة. مشاركة 35 دولة في هذه المباحثات تعكس الإدراك العالمي لأهمية استقرار مضيق هرمز وتأثيره على التجارة والأمن الدوليين. وتؤكد باريس أن أي مهمة مستقبلية ستكون «دفاعية بحتة» وستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان فعاليتها وعدم تصعيد الأوضاع.
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة الفرنسية تأثيرات متعددة الأبعاد. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التوترات بين القوى المتنافسة في الخليج، وتوفر بيئة أكثر أماناً لدول المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر لتصدير نفطها وغازها واستيراد احتياجاتها. دولياً، ستساعد في استقرار أسعار النفط والغاز، وتضمن استمرارية إمدادات الطاقة العالمية، وتحافظ على حرية التجارة البحرية، وهو مبدأ أساسي للاقتصاد العالمي. كما أنها تعزز مبدأ التعددية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
مع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى التوافق الدولي وقدرة فرنسا على بناء إجماع حقيقي بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى التزام جميع الأطراف الإقليمية والدولية باحترام حرية الملاحة. إن إعادة تأمين مضيق هرمز ليس مجرد قضية أمنية، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.
