دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، جمهورية العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة التي أودعتها لدى الأمم المتحدة. تأتي هذه الدعوة الحازمة بعد أن تبين أن الإحداثيات والخارطة المذكورة تتضمن ادعاءات تمس بشكل مباشر سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج، وهي مناطق حيوية للكويت.
وأكد الأمين العام على الأهمية القصوى للاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، وبالأخص ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وشدد على ضرورة أن تتوافق جميع الإجراءات مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين عند التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
تأتي هذه الدعوة في سياق تاريخ طويل من العلاقات المعقدة بين الكويت والعراق، والتي شهدت محطات مفصلية، أبرزها الغزو العراقي للكويت عام 1990. عقب التحرير، اضطلعت الأمم المتحدة بدور حاسم في ترسيم الحدود بين البلدين لضمان الاستقرار الإقليمي. ففي عام 1993، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بشكل نهائي وملزم، بهدف إنهاء أي خلافات مستقبلية حول السيادة الإقليمية. ورغم هذا الترسيم الواضح، تبرز بين الحين والآخر قضايا تتعلق بتفسير بعض النقاط الحدودية البحرية، مما يستدعي تدخل الأطراف الإقليمية والدولية لضمان الالتزام بالاتفاقيات.
كما أكد البديوي على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دورته السادسة والأربعين، والذي تضمن مواقف ثابتة وقرارات سابقة بشأن احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها. وجدد المجلس رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تداعيات الأزمة على العلاقات الإقليمية والدولية
إن هذه الخطوة العراقية، وما تلاها من رد فعل خليجي، تحمل تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق. فالعلاقات بين الجانبين شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني. إلا أن مثل هذه القضايا الحدودية قد تعكر صفو هذه العلاقات وتعيق مساعي التكامل الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة أو تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الجارين.
على الصعيد الإقليمي، يؤكد موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مبدأ التضامن بين أعضائه وحماية سيادة كل دولة. هذا الموقف يعكس حرص المجلس على استقرار المنطقة والتزام جميع الدول الأعضاء بالقانون الدولي. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن أي محاولة للمساس بسيادة دولة خليجية ستواجه بموقف خليجي موحد، مما يعزز الأمن الجماعي في المنطقة ويساهم في استدامة السلام والاستقرار في الخليج العربي.
دولياً، تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تعد الإطار القانوني الدولي المنظم لجميع الأنشطة البحرية. إن احترام هذه الاتفاقية والقرارات الأممية ذات الصلة أمر حيوي للحفاظ على النظام البحري العالمي ومنع النزاعات. كما أن سحب العراق للإحداثيات المتنازع عليها سيعزز ثقة المجتمع الدولي في التزام العراق بالمعاهدات الدولية ويجنب المنطقة تصعيداً دبلوماسياً قد يؤثر على الملاحة الدولية وحرية التجارة في الخليج العربي، وهو ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي.
وذكر الأمين العام أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين. وأعرب عن تطلعه إلى أن تبادر جمهورية العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي.
