في خطوة تعكس قلقاً دولياً متزايداً، أعلنت 22 دولة يوم السبت عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية ومنشآت مدنية في منطقة الخليج، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للمساهمة الفعالة في الجهود الرامية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. يأتي هذا البيان المشترك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتهديدات إيران المتكررة بإغلاق هذا الممر المائي الحيوي، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. لطالما كان المضيق نقطة توتر جيوسياسي، خاصة بين إيران والدول الغربية وحلفائها الإقليميين. تاريخياً، شهد المضيق حوادث متعددة وتصعيدات، بدءاً من “حرب الناقلات” في الثمانينيات خلال الحرب العراقية الإيرانية، وصولاً إلى التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاقه رداً على العقوبات الاقتصادية أو أي تدخل عسكري. هذه الخلفية التاريخية تضفي بعداً إضافياً على أهمية البيان الأخير، حيث تعكس إجماعاً دولياً على ضرورة الحفاظ على أمن هذا الممر الحيوي.
في بيانها المشترك، أعربت الدول الـ 22، ومن بينها دول خليجية رئيسية مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة، عن استعدادها “للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق”، مرحبة بـ “التزام الدول الدولية المشاركة في التخطيط التحضيري”. هذا التأكيد على الاستعداد للمساهمة في تأمين المضيق يشير إلى إمكانية تشكيل تحالفات بحرية أو تعزيز التواجد العسكري لضمان حرية الملاحة، وهو ما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي التي تضمن حق المرور البريء في الممرات المائية الدولية.
وقد نددت الدول الموقعة على البيان “بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية”. هذه الهجمات، التي شملت استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ وزرع الألغام، لا تشكل تهديداً مباشراً للسفن التجارية فحسب، بل تستهدف أيضاً البنية التحتية الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي. إن استهداف منشآت النفط والغاز يعكس محاولة لزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثيرات سلبية على الاقتصادات الدولية.
ودعت الدول في بيانها إيران “إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وعدم زرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية لزعزعة الاستقرار”. إن هذا النداء يعكس إجماعاً دولياً على ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية. إن استمرار هذه الأعمال العدائية من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، قد تكون له تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق، بما في ذلك تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وتأثيرات سلبية على التجارة الدولية، وزيادة مخاطر النزاعات المسلحة.
إن أهمية هذا البيان تكمن في كونه رسالة واضحة من المجتمع الدولي لإيران بضرورة احترام حرية الملاحة والقوانين الدولية. كما أنه يؤكد على التزام هذه الدول بحماية المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية التي تعتمد على التدفق الحر للتجارة عبر مضيق هرمز. إن تأمين هذا الممر المائي ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو ضرورة عالمية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
