جددت طهران تأكيدها على موقفها الراسخ بشأن برنامجها النووي، حيث أعلن المسؤول الإيراني البارز عباس عراقجي أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم “حتى لو فُرضت علينا الحرب”. جاء هذا التصريح القوي بعد يومين من المحادثات غير المباشرة التي جرت مع واشنطن بوساطة سلطنة عُمان، مما يعكس تمسك إيران بموقفها في خضم الجهود الدبلوماسية المكثفة.
خلفية تاريخية وسياق الأزمة
يعود جوهر التوتر الحالي إلى البرنامج النووي الإيراني الذي بدأ منذ عقود، لكنه أصبح نقطة خلاف دولية كبرى في أوائل القرن الحادي والعشرين. وبلغت الجهود الدبلوماسية ذروتها في عام 2015 بإبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، أو ما يُعرف بالاتفاق النووي، بين إيران ومجموعة دول (5+1) التي تضم الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
إلا أن المشهد تغير جذرياً في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ورداً على ذلك، بدأت إيران في التراجع تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق، ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم إلى درجات أعلى بكثير مما كان مسموحاً به، مقتربة من المستويات اللازمة للاستخدامات العسكرية، وهو ما تصر طهران على أنها لا تسعى إليه.
أهمية التصريحات وتأثيرها المتوقع
تأتي تصريحات عراقجي في وقت حرج، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية. ويؤكد عراقجي أن إيران “دفعت ثمناً باهظاً لبرنامجها النووي السلمي”، مشدداً على أن التمسك بتخصيب اليورانيوم هو مسألة سيادة وطنية. وأضاف: “لماذا نُصرّ بشدة على تخصيب اليورانيوم ونرفض التخلي عنه؟ لأنه لا يحق لأحد أن يُملي علينا أفعالنا”.
على الصعيد الإقليمي، تثير هذه التصريحات قلق دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية وإسرائيل، اللتين تعتبران البرنامج النووي الإيراني تهديداً مباشراً لأمنهما القومي. وقد يؤدي هذا الموقف المتشدد إلى سباق تسلح نووي في المنطقة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار. أما دولياً، فإن هذا التصريح يعقد مهمة المفاوضين الغربيين، ويضع ضغوطاً إضافية على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسعى لمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية بشفافية. وبينما لم يتم تحديد موعد رسمي لجولة المحادثات المقبلة، أكد عراقجي أن الطرفين متفقان على ضرورة عقدها قريباً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية رغم التصعيد في الخطاب.
