شهدت أستراليا تطورات دراماتيكية في قضية لجوء لاعبات كرة القدم الإيرانيات، حيث كشفت تقارير إعلامية، أبرزها شبكة “سي إن إن”، عن قيام السلطات الأسترالية بنقل ست لاعبات من المنتخب الإيراني إلى موقع سري وآمن. جاء هذا الإجراء بعد أن سحبت إحدى اللاعبات طلب لجوئها وكشفت عن موقع زميلاتها السري للسفارة الإيرانية في أستراليا، وهو ما أكده وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك.
تضع هذه الحادثة الضوء على التحديات التي يواجهها الرياضيون والفنانون من الدول التي تشهد قيوداً على الحريات، خاصة في إيران. ففي سياق الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها إيران مؤخراً، والتي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني وما تلاها من مطالبات بالحقوق والحريات، أصبح رفض أداء النشيد الوطني أو التعبير عن المعارضة رمزاً للتضامن والمقاومة. وقد اتُهمت اللاعبات الإيرانيات بالخيانة من قبل وسائل الإعلام الرسمية في بلادهن لرفضهن أداء النشيد الوطني قبل مباراتهن الافتتاحية في كأس آسيا المقامة في أستراليا، مما عرضهن لخطر كبير في حال عودتهن.
كانت اللاعبات الست تحت حماية الشرطة الفيدرالية الأسترالية في موقع غير معلن في بريزبن، بهدف حمايتهن من أي محاولات لإجبارهن على العودة إلى إيران. وقد أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لضمان أن يكون لدى هؤلاء النساء خيار البقاء في أستراليا، مشيرة إلى أن إجراءات التحقق الأمني والأهلية للجوء كانت مستمرة منذ وصول الفريق إلى أستراليا، لا سيما في ظل التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، والتي قد تزيد من المخاطر التي يواجهها المعارضون في إيران.
وأوضح الوزير بيرك أن العملية تضمنت مقابلات خاصة مع اللاعبات والطاقم المساعد، دون وجود أي مراقبين إيرانيين، لضمان اتخاذ قراراتهن بحرية تامة ودون أي ضغوط. ورغم محاولات بعض أفراد الجالية الإيرانية في أستراليا منع اللاعبات من العودة إلى بلادهن، انضمت ست لاعبات وعضو واحد من الطاقم إلى برنامج اللجوء بعد إجراء مكالمات مع عائلاتهن، بينما غادر بقية الفريق إلى ماليزيا لاستكمال مشاركاتهم الرياضية.
تأتي هذه التطورات وسط اتهامات من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بأن اللاعبات قد تم احتجازهن، وإشارة إلى تدخل مزعوم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحث أستراليا على منحهن اللجوء. في المقابل، لم تُمنح أي تأشيرات مؤقتة لأعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين رافقوا الفريق، مما يعكس موقف أستراليا الحازم تجاه حماية حقوق الإنسان والسيادة في قرارات اللجوء.
تُبرز هذه القضية أهمية أستراليا كدولة ملتزمة بحقوق الإنسان وتوفير الملاذ الآمن لمن يواجهون الاضطهاد. كما أنها تبعث برسالة قوية على الصعيد الدولي حول ضرورة فصل الرياضة عن السياسة القمعية، وتأثيرها المحتمل على العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإيران. وتعمل السلطات الأسترالية حالياً على ضمان حصول المجموعة التي مُنحت اللجوء، والمكونة من ست لاعبات وعضو واحد من الطاقم، على تأشيرات إقامة دائمة دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة، مما يؤكد التزامها بتوفير حياة كريمة وآمنة لهن.
