كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى عن تفاصيل مقترح إيراني يتألف من 10 نقاط، يهدف إلى إنهاء حالة الصراع والتوتر الإقليمي مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يأتي هذا المقترح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وقبل انقضاء ما وصف بـ «المهلة الأخيرة»، مما يضفي عليه أهمية خاصة. من أبرز بنود هذه المبادرة المطالبة برفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم ضمانات بعدم تعرضها لهجوم مجدداً، بالإضافة إلى وقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخي معقد من العلاقات المتوترة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تتسم بالعداء المستمر والصراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. لطالما شكلت برامج إيران النووية والصاروخية، ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، مصادر قلق رئيسية لهذه الأطراف، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة وتصعيد عسكري متقطع. هذه الخلفية التاريخية تجعل أي مقترح للتهدئة محفوفاً بالتحديات، لكنه يعكس أيضاً الحاجة الملحة لإيجاد حلول دبلوماسية في ظل الأزمات المتتالية.
يزداد أهمية المقترح الإيراني في ظل التصعيد الأخير الذي تشهده المنطقة، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، وما تبعها من توسع نطاق الصراع ليشمل جبهات متعددة. شهدت المنطقة هجمات متبادلة في البحر الأحمر، وتصعيداً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهجمات استهدفت مصالح أمريكية في العراق وسوريا. هذه التطورات جعلت المنطقة على شفا حرب إقليمية أوسع، مما يبرز الحاجة الماسة لأي مبادرة تهدف إلى خفض التصعيد وإعادة الاستقرار، وتجنب كارثة إنسانية واقتصادية أوسع.
من النقاط المحورية في المقترح الإيراني هو رفع الحصار عن مضيق هرمز الاستراتيجي. يُعد هذا المضيق، الذي يقع بين إيران وسلطنة عمان، ممراً مائياً حيوياً يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله شرياناً اقتصادياً عالمياً. لطالما استخدمت إيران التهديد بإغلاق المضيق كورقة ضغط في مواجهاتها الإقليمية والدولية. وبموجب المقترح، ستفرض إيران رسوماً تقدر بنحو 2 مليون دولار على كل سفينة تعبر المضيق، على أن يتم تقاسم هذه العائدات مع سلطنة عمان، التي تقع على الجانب الآخر من المضيق وتلعب دوراً تقليدياً في الوساطة الإقليمية.
وبدلاً من المطالبة بتعويضات مباشرة عن الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية، أوضح المسؤولون الإيرانيون أن طهران ستستخدم حصتها من العائدات المتأتية من رسوم عبور مضيق هرمز لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. هذه الخطوة قد تُفسر على أنها محاولة لتقديم حل عملي وواقعي لإعادة الإعمار، بعيداً عن التعقيدات السياسية والقانونية للمطالبة بالتعويضات المباشرة، مما قد يسهل قبول المقترح من الأطراف الأخرى ويفتح باباً للتعاون الاقتصادي المشروط.
إن قبول مثل هذا المقترح، وإن كان طموحاً، يمكن أن يحمل تأثيراً إيجابياً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي. إقليمياً، قد يؤدي إلى خفض فوري للتوترات، ووقف التصعيد العسكري، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المتنازعة، مما يعزز فرص السلام والاستقرار في منطقة تعاني من عقود من الصراعات. كما يمكن أن يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تقلبات مستمرة.
على الصعيد الدولي، قد يمثل هذا المقترح فرصة للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، لدفع عجلة الدبلوماسية نحو حلول مستدامة للصراعات الإقليمية. إن التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي ويقلل من مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقاً، مما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية ويسهم في استقرار النظام الدولي برمته، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة أمام قبول هذا المقترح وتنفيذه. فالثقة المتبادلة بين الأطراف شبه معدومة، وهناك خلافات عميقة حول قضايا جوهرية تتجاوز نطاق هذا المقترح، مثل برنامج إيران النووي ودورها الإقليمي. سيتطلب الأمر جهوداً دبلوماسية مكثفة ومرونة من جميع الأطراف للوصول إلى تفاهمات مشتركة. لكن مجرد طرح مثل هذه المبادرة يشير إلى وجود رغبة، ولو محدودة، في البحث عن مخرج من الأزمة الراهنة، مما يترك بصيص أمل في الأفق.
