يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خطوة طال انتظارها لإنهاء أطول أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ الغزو الأمريكي عام 2003. وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس أن 19 مرشحًا استوفوا الشروط القانونية للتنافس على المنصب، مما يضع البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لكسر الجمود الذي شلّ مؤسسات الدولة لأكثر من عام.
خلفية الأزمة السياسية في العراق
يأتي هذا الاستحقاق الرئاسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، والتي لم تنجح في إنتاج حكومة جديدة بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية. وقد أدى هذا الفراغ السياسي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العراق. وبموجب العرف السياسي السائد في العراق منذ عام 2005، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان. وقد كان التنافس الشديد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الأسباب الرئيسية في تأخير حسم هذا المنصب.
أهمية انتخاب الرئيس وتأثيره المتوقع
يحمل انتخاب رئيس الجمهورية أهمية استثنائية تتجاوز الطابع الفخري للمنصب. فوفقًا للدستور العراقي، تتمثل أولى مهام الرئيس الجديد في تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا. وبالتالي، فإن هذه الجلسة لا تقتصر على اختيار رئيس، بل هي البوابة الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على معالجة الملفات العالقة، مثل إقرار الموازنة العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
على الصعيد الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذه الخطوة بعين الترقب. فاستقرار العراق يُعد ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. إن تشكيل حكومة عراقية قوية سيعزز من قدرة البلاد على لعب دور متوازن في محيطها الإقليمي المضطرب، والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة، وجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية. وتأمل القوى الدولية أن يؤدي إنهاء الأزمة السياسية إلى تعزيز سيادة العراق وتقليل التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، مما يصب في مصلحة الأمن والسلم الدوليين.
