في تطور دبلوماسي لافت يعكس تعقيدات المشهد السياسي اللبناني، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في أول تعليق رسمي له على الأزمة الدبلوماسية المتعلقة بالسفير الإيراني، أن محمد رضا شيباني لا يحمل صفة “سفير” بشكل رسمي. جاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها الرئيس عون اليوم الأحد من بكركي، حيث أوضح أن السفير الإيراني المعني لم يقدم أوراق اعتماده الرسمية بعد إلى السلطات اللبنانية، مما يعني أنه يتواجد في السفارة الإيرانية ببيروت دون أن يكون له صفة دبلوماسية معتمدة.
يأتي هذا الموقف في سياق يرفض فيه محمد رضا شيباني مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك على الرغم من وجود قرار سابق باعتباره “شخصاً غير مرغوب فيه” (Persona Non Grata)، وهو ما كان يستدعي مغادرته بيروت في وقت سابق. إن عدم تقديم أوراق الاعتماد هو إجراء بروتوكولي أساسي في العلاقات الدبلوماسية، حيث يمثل هذا التقديم الخطوة الأخيرة لإضفاء الصفة الرسمية على السفير الجديد وتمكينه من ممارسة مهامه بشكل قانوني في الدولة المضيفة. وبغياب هذا الإجراء، يظل وجود الدبلوماسي غير مكتمل من الناحية الرسمية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة تمثيله وشرعية أنشطته.
تاريخياً، لطالما كانت العلاقات اللبنانية-الإيرانية تتسم بالتعقيد والتأثر بالديناميكيات الإقليمية والدولية. تلعب إيران دوراً محورياً في الساحة اللبنانية من خلال دعمها لحزب الله، وهو ما يضفي حساسية خاصة على أي قضية دبلوماسية تتعلق بالتمثيل الإيراني في بيروت. هذا الحدث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السيادة اللبنانية في ظل التدخلات الخارجية والولاءات المتعددة داخل النسيج السياسي اللبناني.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس عون إلى أن علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري “ممتازة”، وهو تصريح يحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة وأن بري يُعد حليفاً لحزب الله الذي كان قد انتقد قرار اعتبار السفير شخصاً غير مرغوب فيه. هذا التأكيد على التوافق بين الرئاستين قد يهدف إلى إظهار جبهة داخلية موحدة في مواجهة الأزمة الدبلوماسية، أو على الأقل محاولة لتخفيف حدة التوترات الداخلية التي قد تنجم عن مثل هذه القضايا الحساسة.
على الصعيد الأوسع، انتقد الرئيس عون أيضاً معارضي التفاوض والسبل الدبلوماسية لإنهاء النزاعات، قائلاً: “لمن يقول ماذا سيأتينا من التفاوض أقول ماذا سيأتينا”. هذه الكلمات تعكس رؤية الرئيس لأهمية الحوار والحلول السلمية في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. إن التأكيد على الدبلوماسية كسبيل لحل المشاكل يؤكد على التزام لبنان بالمبادئ الدولية، حتى في خضم التحديات الداخلية والخارجية.
إن تداعيات هذا الموقف الدبلوماسي قد تكون متعددة الأوجه. محلياً، يمكن أن يُنظر إليه كمحاولة من الرئاسة اللبنانية لتأكيد سيادة الدولة وتطبيق البروتوكولات الدبلوماسية الصارمة، مما قد يعزز موقف لبنان في التعامل مع القضايا الإقليمية. إقليمياً، قد يبعث هذا التصريح برسالة إلى الأطراف المعنية حول حدود النفوذ الدبلوماسي، وقد يؤثر على ديناميكيات العلاقات بين بيروت وطهران. دولياً، يسلط هذا الحدث الضوء على هشاشة الوضع اللبناني وحاجته إلى دعم دولي لتعزيز استقراره وسيادته في منطقة مضطربة.
