نفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بشكل قاطع وصريح، الأنباء الزائفة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت بشكل مضلل وفاة أحد أفراد الأمن المغربي نتيجة اعتداء مزعوم من قبل جماهير سنغالية. جاءت هذه الشائعات في أعقاب المباراة النهائية المشحونة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي استضافتها المملكة المغربية وشهدت مواجهة حاسمة بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.
في بيان رسمي، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ملابسات الواقعة، مؤكدة أن كل ما تم تداوله هو مجرد “أخبار مضللة” لا أساس لها من الصحة. وشدد البيان على أنه بعد مراجعة دقيقة لكافة السجلات لدى المؤسسات الصحية والجهات المعنية، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف عناصر الأمن الخاص، أو القوات العمومية، أو حتى المكلفين بجمع الكرات خلال المباراة. كما أكدت المديرية أنه لم يتم فتح أي إجراءات قانونية أو طبية لمعاينة جثة أي شخص يُشتبه في وفاته نتيجة أعمال شغب رياضي مرتبطة بالحدث.
سياق الحدث وأهميته القارية
تُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية الحدث الكروي الأبرز في القارة السمراء، حيث تتجه أنظار الملايين لمتابعة منتخباتهم الوطنية. واستضافة المغرب لنسخة 2025 تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة لتأمين هذا الحدث الضخم، الذي لا يقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل يمثل واجهة حضارية وثقافية للبلد المنظم. وتتميز المباريات النهائية بمناخ من التوتر الشديد والحماس الجماهيري الكبير، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الشائعات التي قد تستهدف زعزعة الاستقرار وتأجيج التوترات بين الجماهير.
تأثير الشائعات وخطورتها
يبرز هذا الحادث الأثر الخطير للمعلومات المضللة في العصر الرقمي، حيث يمكن لخبر كاذب أن ينتشر بسرعة هائلة ويؤدي إلى عواقب وخيمة على أرض الواقع. فمثل هذه الشائعات لا تهدف فقط إلى تشويه سمعة الحدث الرياضي، بل قد تؤثر سلباً على العلاقات بين الدول والشعوب، وتغذي مشاعر الكراهية والعداء. إن النفي السريع والحاسم من قبل السلطات المغربية كان خطوة ضرورية لوأد الفتنة في مهدها والحفاظ على النظام العام وصورة المغرب كبلد مضياف وآمن قادر على تنظيم أكبر التظاهرات العالمية.
إجراءات قانونية رادعة
لم تكتفِ المديرية العامة للأمن الوطني بنفي الشائعة، بل توعدت بملاحقة المتورطين في صناعة ونشر هذه الأخبار الكاذبة. وأكدت في ختام بيانها أن الأبحاث والتحريات جارية لتحديد هويات الأشخاص الذين يقفون خلف الحسابات التي روجت لهذه الادعاءات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك في إطار حرص السلطات على مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
