أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عن تحقيق نجاح كبير في عملياتها المستمرة لمكافحة الإرهاب، حيث تمكنت القوات المسلحة من القضاء على 72 عنصراً إرهابياً في عمليات متفرقة جرت في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير. وأوضحت النشرة الأسبوعية للوزارة أن أكثر من 50 من هؤلاء المسلحين قُتلوا في غارات جوية دقيقة نُفذت بين 19 و25 يناير، مما يعكس تطوراً في القدرات الاستخباراتية والعملياتية للجيش.
وإلى جانب الخسائر البشرية في صفوف الجماعات المسلحة، أسفرت العمليات عن اعتقال 48 مشتبهاً به، وتدمير شبكات لوجستية حيوية للإرهابيين، بالإضافة إلى مصادرة 14 قطعة سلاح متنوعة. وتأتي هذه العملية لتؤكد على استمرارية الجهود العسكرية، حيث سبق وأعلن الجيش في 23 يناير عن القضاء على 53 إرهابياً وتوقيف 37 آخرين، مما يرفع حصيلة العمليات الأخيرة إلى أرقام لافتة تُظهر تصميم السلطات على استئصال خطر الإرهاب.
سياق أمني معقد في منطقة الساحل
تأتي هذه النجاحات العسكرية في خضم تحديات أمنية هائلة تواجهها النيجر ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل عام. فمنذ أكثر من عقد، تعاني البلاد، إلى جانب جارتيها مالي وبوركينا فاسو، من هجمات تشنها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش)، خاصة في منطقة “المثلث الحدودي” التي تشترك فيها الدول الثلاث. وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، مما خلق أزمة إنسانية عميقة وفاقم من حالة عدم الاستقرار السياسي.
تأثيرات إقليمية ودولية للعمليات
تكتسب هذه العمليات أهمية خاصة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها النيجر مؤخراً، بما في ذلك الانقلاب العسكري في يوليو 2023 وتشكيل “تحالف دول الساحل” مع مالي وبوركينا فاسو. يسعى المجلس العسكري الحاكم في نيامي من خلال هذه العمليات إلى إثبات قدرته على فرض الأمن وتحقيق الاستقرار بمعزل عن الشركاء الغربيين التقليديين، خاصة بعد طلب مغادرة القوات الفرنسية. وتُعد هذه النجاحات رسالة موجهة للداخل والخارج بأن الاستراتيجية الأمنية الجديدة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض. على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى هذه الجهود كخطوة لتعزيز التعاون الأمني ضمن التحالف الجديد، بهدف تنسيق العمليات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة التهديد المشترك. أما دولياً، فتراقب القوى العالمية الوضع عن كثب لتقييم فعالية النهج الأمني الجديد في الساحل وتأثيره على موازين القوى في المنطقة.
