في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وتصاعد مخاطر المجاعة التي تهدد حياة الملايين، ومع اقتراب الصراع الدامي في السودان من عامه الثاني، جددت باكستان دعوتها لإطلاق حوار جاد وذي مصداقية، مؤكدة أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المستمرة. جاء هذا التأكيد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة التدهور الحاد للوضع في السودان، حيث ألقى نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عثمان جدون، كلمة شدد فيها على عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع المدمر. وأكد السفير الباكستاني أن الشعب السوداني عانى طويلًا بما يكفي، وأن الوقت قد حان لإسكات أصوات السلاح واستعادة أفق سياسي موثوق يقود إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة.
اندلع الصراع الحالي في السودان في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، بعد أشهر من التوترات المتصاعدة التي أعقبت الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. كان الهدف المعلن للانقلاب هو تصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، لكنه أدى إلى تعميق الانقسامات وتأجيج الصراع على السلطة بين القوتين العسكريتين الرئيسيتين في البلاد. فشلت المحاولات المتكررة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة سرعان ما تحولت إلى حرب شاملة، خاصة في العاصمة الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، مخلفة وراءها دماراً هائلاً ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.
لقد أدت هذه الحرب إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخليًا أو فروا كلاجئين إلى الدول المجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا. وتواجه البلاد أزمة غذاء حادة، مع تحذيرات متكررة من منظمات الإغاثة الدولية بشأن خطر المجاعة الوشيك الذي يهدد ملايين السودانيين. إن استمرار الصراع لا يهدد استقرار السودان فحسب، بل يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، ويزيد من الضغط على الموارد الشحيحة للدول المضيفة للاجئين. على الصعيد الدولي، يثير الوضع في السودان قلقًا بالغًا، حيث تدعو الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.
جرائم الدعم السريع في الفاشر
في سياق هذه الأزمة المتفاقمة، أكد تقرير صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أن قوات الدعم السريع نفذت حملة تدمير منسقة في الفاشر وما حولها، وارتكبت جرائم إبادة جماعية. ووثقت البعثة وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أدلة قوية على ارتكاب ما لا يقل عن ثلاثة أفعال تشكل إبادة جماعية، بما في ذلك قتل أفراد من جماعة عرقية محمية، وإحداث ضرر جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير المجموعة كليًا أو جزئيًا، وهي جميعها عناصر لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. وقُدم هذا التقرير المروع إلى مجلس حقوق الإنسان، وخلص إلى أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من النمط المنهجي الذي تتبعه قوات الدعم السريع في أعمال القتل المستهدفة عرقيًا، والعنف والتدمير والتصريحات العلنية التي تدعو بشكل صريح إلى إبادة المجتمعات. هذه الفظائع تزيد من إلحاح الدعوات الدولية لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين.
إن دعوة باكستان للحوار، والتي تتوافق مع المواقف الدولية الرامية إلى إنهاء هذه المأساة، تسلط الضوء على الإجماع المتزايد بأن الحل العسكري لن يجلب سوى المزيد من الدمار والمعاناة. يجب على الأطراف المتحاربة في السودان أن تضع مصالح شعبها فوق أي اعتبارات أخرى، وأن تنخرط بجدية في مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، وإعادة بناء الدولة. إن استعادة السلام والاستقرار في السودان يتطلب جهودًا دولية منسقة ودعمًا قويًا للمسار السياسي، لضمان مستقبل أفضل لشعب عانى طويلاً من ويلات الحروب والصراعات.
