أطلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، تحذيراً شديد اللهجة من مخاطر كارثة نووية وشيكة، مؤكداً على الضرورة القصوى لعدم تعريض مواقع محطات الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها لأي هجمات عسكرية. جاء هذا التحذير في أعقاب تلقي الوكالة معلومات رسمية من السلطات الإيرانية تفيد بوقوع الضربة الرابعة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة على محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.
وأفادت المعلومات التي تلقتها الوكالة بأن الهجوم الأخير أسفر عن مقتل أحد أفراد فريق الحماية المادية للموقع جراء شظايا قذيفة، وإصابة مبنى آخر نتيجة موجات الصدمة والانفجارات. وعلى الرغم من خطورة هذه الأحداث، أكد غروسي أن الوكالة لم تسجل أي زيادة في مستويات الإشعاع في المنطقة المحيطة بالمحطة بعد الحادث الأخير، وهو ما يبعث على بعض الطمأنينة الأولية، لكنه لا يقلل من حجم التهديد.
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على الدور الحيوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة وضمان السلامة والأمن النوويين حول العالم. فمنذ تأسيسها، تلتزم الوكالة بتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيق الضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد دأب المدير العام، رافاييل غروسي، على التأكيد مراراً وتكراراً على المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المنشآت النووية المدنية يجب ألا تكون هدفاً للصراعات المسلحة، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي الإنساني.
تعتبر محطة بوشهر النووية، الواقعة على ساحل الخليج العربي في إيران، أول محطة طاقة نووية مدنية في الشرق الأوسط. بدأ بناؤها في سبعينيات القرن الماضي بمساعدة ألمانية، ثم استكملت لاحقاً بمساعدة روسية ودخلت حيز التشغيل الفعلي في عام 2011. تلعب المحطة دوراً مهماً في تزويد إيران بالطاقة الكهربائية، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، لطالما كانت المحطة ومجمل البرنامج النووي الإيراني محط أنظار واهتمام دولي وإقليمي، نظراً للحساسية الجيوسياسية للمنطقة والجدل الدائر حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
إن استهداف منشأة نووية، حتى لو لم يؤدِ إلى تسرب إشعاعي فوري، يحمل في طياته مخاطر كارثية متعددة الأبعاد. على الصعيد المحلي، يهدد ذلك حياة العاملين والمدنيين القريبين، وقد يؤدي إلى تلوث بيئي واسع النطاق يؤثر على الزراعة والموارد المائية والحياة البحرية. إقليمياً، يمكن أن يؤدي أي حادث نووي إلى انتشار الإشعاع عبر الحدود، مما يهدد صحة وسلامة شعوب المنطقة بأسرها، ويزيد من حدة التوترات القائمة أصلاً في الشرق الأوسط، مما قد يدفع بالمنطقة نحو صراع أوسع نطاقاً.
أما على الصعيد الدولي، فإن استهداف محطات الطاقة النووية يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة النووية والأمن، ويقوض الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية. كما أنه يضع ضغوطاً هائلة على الهيئات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان حماية هذه المنشآت. إن تداعيات كارثة نووية محتملة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، لتشمل تبعات إنسانية واقتصادية وبيئية قد تستمر لعقود، وتتطلب جهوداً دولية ضخمة للتعافي. إن حماية هذه المنشآت ليست مسؤولية الدول المالكة لها فحسب، بل هي مسؤولية عالمية مشتركة لضمان مستقبل آمن للجميع.
