بعد إغلاق استمر لأكثر من عام، شهد معبر رفح البري، الشريان الحيوي الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية والعالم الخارجي، بدء تشغيله التجريبي اليوم أمام حركة المسافرين. تأتي هذه الخطوة التي طال انتظارها بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لتشكل بارقة أمل لملايين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكلي للمعبر في كلا الاتجاهين يوم غد الاثنين.
أهمية إنسانية قصوى
تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية إنسانية بالغة، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة. ووفقاً لمصادر طبية فلسطينية، هناك ما لا يقل عن 22 ألف جريح ومريض في حاجة ماسة للإجلاء الفوري عبر المعبر لتلقي العلاج في الخارج. هؤلاء المرضى يعانون من أمراض خطيرة وحالات معقدة تفوق قدرة المستشفيات المحلية، التي تئن تحت وطأة الحصار والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. ويمثل فتح المعبر بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، وفرصة للحصول على الرعاية الطبية التي يستحيل توفرها داخل القطاع.
خلفية تاريخية وسياق سياسي
يُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، مما يجعله ذا أهمية استراتيجية وسياسية كبيرة. منذ الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، مرّ المعبر بمراحل مختلفة من الإدارة والتشغيل، خضع خلالها لاتفاقيات دولية، أبرزها “اتفاقية المعابر” التي رعاها الاتحاد الأوروبي. ولكن بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007 وفرض الحصار الإسرائيلي، أصبح تشغيل المعبر متقطعاً وغير منتظم، ويعتمد بشكل كبير على الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر والعلاقات الإقليمية. وقد أدى إغلاقه المتكرر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث حُرم آلاف الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم، ومُنع العالقون من العودة إلى عائلاتهم، وتوقفت حركة التجارة المحدودة.
التأثيرات المتوقعة محلياً وإقليمياً
على الصعيد المحلي، يُنتظر أن يُحدث الفتح الكامل والمنتظم للمعبر انفراجة نسبية في حياة سكان غزة، ليس فقط للمرضى والطلاب، بل أيضاً لأصحاب الأعمال والعائلات التي لها أقارب في الخارج. أما على الصعيد الإقليمي، فإن هذه الخطوة تعكس الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية كوسيط رئيسي وفاعل أساسي في أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة. كما أن وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي يعيد إلى الأذهان الدور الدولي في مراقبة المعبر، ويمنح العملية شفافية ومصداقية أكبر، وقد يمهد الطريق نحو تفاهمات أوسع لضمان استمرارية عمل المعبر بشكل دائم ومستقر، مما يساهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة.
