في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل السعودي وضمان بيئة عمل عادلة وشفافة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025. تأتي هذه الإجراءات الحازمة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة والقوانين، وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
لطالما كان قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية محور اهتمام كبير، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والعمالة الوافدة. ومع التوسع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، برزت الحاجة الملحة إلى إطار تنظيمي صارم يحد من الممارسات غير النظامية ويضمن جودة الخدمات المقدمة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في هذا المجال، كان أبرزها إطلاق منصة ‘مساند’ الوطنية، التي تهدف إلى رقمنة وتسهيل إجراءات الاستقدام، وتوفير قنوات رسمية وموثوقة للمواطنين والمقيمين، مما يقلل من فرص الاحتيال والمخالفات.
وكشفت الوزارة عن ضبط عدد كبير من المخالفات التي استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية فورية بحق 37 مكتب استقدام. وقد تضمنت هذه الإجراءات إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري نظرًا لخطورة المخالفات المرتكبة، بينما تم سحب تراخيص 27 مكتبًا آخر بعد فشلها في تصحيح أوضاعها ومعالجة المخالفات خلال المهلة المحددة. تنوعت المخالفات المرصودة لتشمل انتهاك قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، بالإضافة إلى عدم معالجة شكاوى المستفيدين بفاعلية، وهي ممارسات تؤثر سلبًا على ثقة المستهلك وتضر بسمعة القطاع ككل.
تؤكد هذه الحملات الرقابية التزام الوزارة بتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. إن تنظيم قطاع الاستقدام ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية لضمان بيئة عمل منظمة وجاذبة، تحمي حقوق العرفاء والعمال على حد سواء. ويسهم ذلك بشكل مباشر في تحسين تجربة المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن عمالة منزلية أو شركات تسعى لاستقطاب الكفاءات، ويعزز من الشفافية والعدالة في التعاملات التعاقدية.
إن تأثير هذه الإجراءات يتجاوز النطاق المحلي ليشمل تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي كدولة ملتزمة بالمعايير الدولية لحقوق العمال وبيئة العمل اللائقة. فمن خلال تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، ترسل الوزارة رسالة واضحة بأن الممارسات غير القانونية لن يتم التسامح معها، مما يشجع على المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات ويجذب الاستثمارات التي تتطلب بيئة عمل مستقرة وموثوقة. كما يعزز هذا التوجه من جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر وضمان كرامة وسلامة العمالة الوافدة.
وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات. وتدعو جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة ‘مساند’ الوطنية، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها. كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق ‘مساند’ المتاح على الأجهزة الذكية، لضمان بيئة عمل منظمة وعادلة للجميع.
