أكد رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت، القاضي طه عمر الهدار، أن الدعم السعودي السخي والمباشر يمثل “شريان حياة” حقيقياً للسلطة القضائية في اليمن، مشيداً بالمواقف التاريخية والأخوية الصادقة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية تجاه استقرار اليمن ومؤسساته الشرعية. يأتي هذا التأكيد في ظل ظروف استثنائية يمر بها اليمن، حيث يواجه القضاء تحديات جمة تهدد استقلاليته وقدرته على أداء مهامه الأساسية في إرساء العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح القاضي الهدار في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن اعتماد المملكة العربية السعودية صرف حوافز للقضاة وكافة منتسبي السلك القضائي، بالإضافة إلى دعم ميزانية القضاء، يُعد ركيزة أساسية لاستمرارية العمل في المحاكم اليمنية. هذا الدعم المالي المباشر لا يضمن فقط استمرارية سير العمل القضائي، بل يحفظ أيضاً كرامة القضاة ويُمكنهم من أداء رسالتهم السامية بكل حيادية واستقلالية، بعيداً عن الضغوط والتحديات الاقتصادية التي فرضتها سنوات الصراع.
تحديات القضاء اليمني في ظل الصراع: سياق تاريخي وأهمية الدعم
يمر اليمن بأزمة إنسانية وسياسية عميقة منذ سنوات، تفاقمت بشكل كبير بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014، وما تبعها من تدخل للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الشرعية. هذه الأزمة أدت إلى تدهور واسع النطاق في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وشلّت العديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهاز القضائي الذي يُعد عماد أي دولة مستقرة. فقد عانى القضاء اليمني من نقص حاد في الموارد البشرية والمالية، وتدمير بعض المباني القضائية، مما أثر بشكل مباشر على قدرته على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
في هذا السياق المعقد، تبرز أهمية الدعم السعودي كعامل حاسم لاستعادة وتفعيل دور القضاء. العلاقات السعودية اليمنية تاريخية ومتجذرة، ولطالما كانت المملكة العربية السعودية داعماً رئيسياً لليمن في مختلف الأزمات، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو التنموية أو السياسية. هذا الدعم يأتي في إطار حرص المملكة على استقرار اليمن كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي وأمن المنطقة ككل، ويسعى إلى تمكين المؤسسات الشرعية من استعادة عافيتها.
تأثير الدعم على استقرار حضرموت واليمن ككل
الدعم المقدم للقضاء في محافظة حضرموت يحمل أهمية خاصة، نظراً لموقع المحافظة الاستراتيجي ودورها المحوري في أي جهود لإعادة بناء الدولة اليمنية. حضرموت، بكونها إحدى أكبر المحافظات اليمنية وأكثرها استقراراً نسبياً، تمثل نموذجاً يمكن البناء عليه لاستعادة الأمن والنظام. الحفاظ على مؤسساتها القضائية وتفعيل دورها يعزز من الأمن والاستقرار فيها، ويشجع على عودة الحياة الطبيعية والاستثمار، مما ينعكس إيجاباً على باقي المحافظات المحررة والسعي نحو السلام الشامل.
إن تمكين القضاة من أداء مهامهم بحرية واستقلالية يساهم بشكل مباشر في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد، وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات. هذا بدوره يعزز الثقة في النظام القضائي ويساهم في بناء دولة يمنية حديثة ومستقرة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. كما أن هذا الدعم يبعث برسالة إيجابية للمجتمع الدولي حول جدية الجهود المبذولة لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة في اليمن، ويدعم مساعي السلام الشامل والدائم الذي تتطلع إليه المنطقة والعالم.
وفي ختام تصريحه، أعرب القاضي الهدار عن خالص شكره وتقديره للقيادة السعودية على هذا الدعم الحيوي، مؤكداً أن له بالغ الأثر في تمكين القضاء من أداء رسالته النبيلة في خدمة المجتمع وحماية حقوق المواطنين في حضرموت وكافة ربوع اليمن.
