خطوة مفصلية نحو إنهاء الانقسام في سوريا
في تطور لافت قد يعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في سوريا، أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن دمشق، لا يقتصر الاتفاق على إسكات المدافع، بل يتضمن آلية متكاملة لدمج القوات عسكريًا وأمنيًا وإداريًا، بهدف توحيد مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة قسد لسنوات.
خلفية الصراع والتحالفات المتغيرة
يندرج هذا الاتفاق في سياق الصراع السوري الممتد منذ عام 2011، والذي أفرز قوى متعددة على الأرض. برزت قوات سوريا الديمقراطية كقوة رئيسية في شمال وشرق سوريا، حيث نجحت بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في دحر تنظيم “داعش” الإرهابي من معاقله الرئيسية مثل الرقة. وأسست هذه القوات إدارة ذاتية حكمت مناطق واسعة غنية بالنفط والموارد الزراعية، مما خلق واقعًا سياسيًا معقدًا مع الحكومة المركزية في دمشق. ورغم أن المواجهات المباشرة بين الجيش السوري وقسد كانت محدودة ومتقطعة، إلا أن حالة من انعدام الثقة والتوتر سادت العلاقة بين الطرفين، خاصة مع سعي دمشق الدائم لاستعادة سيطرتها على كامل الأراضي السورية.
تفاصيل الاتفاق وأبعاده الاستراتيجية
ينص الاتفاق على إيقاف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات من نقاط التماس. وكمرحلة أولى، ستتولى وحدات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية دخول مدينتي الحسكة والقامشلي، وهما من أكبر المراكز الحضرية في المنطقة، بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج تدريجية للقوى الأمنية المحلية ضمن الهيكلية الرسمية للدولة. وأكد مصدر حكومي أن عملية الدمج العسكري والأمني ستكون فردية ضمن ألوية الجيش السوري، مع تسلم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر الحدودية، بما يضمن عدم بقاء أي جزء من البلاد خارج سيطرتها السيادية.
التأثيرات المتوقعة محليًا وإقليميًا
على الصعيد المحلي، يمثل هذا الاتفاق، إن تم تنفيذه بالكامل، خطوة استراتيجية نحو استعادة وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وإنهاء حالة الانقسام التي طالت لسنوات. ومن المتوقع أن يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين في تلك المناطق، ويدعم جهود إعادة الإعمار. أما إقليميًا ودوليًا، فإن الاتفاق يحمل تداعيات كبيرة؛ فهو يضعف المبررات لوجود القوات الأمريكية في سوريا، والتي كانت تستند إلى شراكتها مع قسد لمحاربة الإرهاب. كما أنه يمثل تحديًا لتركيا التي تصنف المكون الرئيسي في قسد كمنظمة إرهابية، وتنظر بقلق إلى أي ترتيبات تعزز من نفوذ الأكراد على حدودها. ويُعد هذا التطور انتصارًا سياسيًا لدمشق وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا وإيران، الذين طالما دعوا إلى ضرورة بسط سيادة الدولة السورية على كامل ترابها الوطني.
