كشفت ردود الفعل الدولية على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإرسال سفن حربية لحماية ناقلات النفط في مضيق هرمز عن تباين واضح في المواقف بين الدول الكبرى. فبينما فضلت بعض الدول الآسيوية التريث ومراقبة التطورات بحذر، انخرطت دول أوروبية في مشاورات مكثفة مع حلفائها، في حين دعت بكين صراحة إلى وقف التصعيد العسكري حفاظًا على استقرار إمدادات الطاقة العالمية. يأتي هذا التباين في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدد بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي. يمر عبر هذا المضيق الحيوي ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل حوالي 21 مليون برميل يوميًا، مما يجعله شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي. لطالما كان أمن الملاحة في هرمز قضية محورية للدول المستهلكة للنفط والمنتجة له على حد سواء. تاريخيًا، شهد المضيق توترات عديدة، لكن التصعيد الأخير جاء بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) وإعادة فرض العقوبات المشددة على طهران، مما أدى إلى تصاعد حدة التهديدات المتبادلة.
تصاعدت حدة التوترات بشكل ملحوظ في الأشهر التي سبقت دعوة ترمب، وشملت حوادث استهداف ناقلات نفط في خليج عمان بالقرب من المضيق، بالإضافة إلى إسقاط إيران لطائرة استطلاع أمريكية مسيرة. هذه الأحداث أثارت مخاوف دولية واسعة بشأن سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة، ودفعت واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. جاءت دعوة ترمب لتشكيل تحالف بحري دولي لحماية المضيق كاستجابة مباشرة لهذه التطورات، بهدف ضمان حرية الملاحة وردع أي تهديدات محتملة.
من منظور واشنطن، تهدف هذه الدعوة إلى تحميل الدول المستفيدة من أمن الملاحة في المضيق مسؤولية مشتركة في حمايته، بدلاً من ترك العبء على الولايات المتحدة وحدها. ومع ذلك، لم تلقَ الدعوة استجابة موحدة. فبينما أبدت بعض الدول الخليجية استعدادها للتعاون، اتسمت ردود الفعل الآسيوية، وخاصة من دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالحذر الشديد. هذه الدول، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج، تخشى أن يؤدي أي تصعيد عسكري إلى تعطيل الإمدادات أو رفع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما يضر باقتصاداتها. لذا، فضلت هذه الدول نهجًا دبلوماسيًا وتجنب الانخراط في أي تحالف عسكري قد يزيد من التوتر.
على الجانب الأوروبي، اتخذت دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة موقفًا أكثر تريثًا، حيث انخرطت في مشاورات مكثفة لبحث الخيارات المتاحة. وبينما أبدت هذه الدول قلقها على أمن الملاحة، إلا أنها فضلت التركيز على الحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر، مع إمكانية تشكيل مهمة بحرية أوروبية مستقلة تركز على المراقبة والحماية دون الانخراط في تصعيد عسكري مباشر. أما الصين، فقد كانت أكثر وضوحًا في دعوتها لوقف التصعيد العسكري، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقرار المنطقة وحماية المصالح الاقتصادية العالمية، ومشددة على أهمية الحوار لحل الأزمات.
إن التباين الدولي في التعامل مع دعوة ترمب يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي والمصالح المتضاربة للقوى العالمية. ففي حين تسعى الولايات المتحدة لفرض نفوذها وضمان أمن حلفائها، تسعى دول أخرى للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتجنب صراع إقليمي قد تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. إن استمرار التوتر في مضيق هرمز يهدد ليس فقط أسعار النفط العالمية، بل يضع المنطقة على حافة صراع أوسع قد يجر إليه قوى دولية متعددة، مما يستدعي جهودًا دبلوماسية مكثفة ومشتركة لتجنب المزيد من التصعيد وضمان سلامة الملاحة الدولية.
