في تصعيد لافت للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة رئاسته، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نداءً مباشراً وحازماً إلى قوات الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة، مطالباً إياهم بإلقاء السلاح أو مواجهة مصير محتوم. جاء هذا التحذير في سياق فترة اتسمت بتصاعد المواجهة العسكرية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران، حيث كانت إدارة ترمب تتبع سياسة “الضغط الأقصى” بهدف كبح النفوذ الإيراني في المنطقة وبرنامجها النووي والصاروخي.
في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب الإيراني، أكد ترمب تضامن الولايات المتحدة معهم، داعياً الإيرانيين إلى “اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم”. تعكس هذه الدعوة استراتيجية أمريكية سعت إلى دعم المعارضة الداخلية في إيران والضغط على النظام من خلال مزيج من العقوبات الاقتصادية الصارمة والتهديدات العسكرية. كانت هذه السياسة تهدف إلى إجبار إيران على إعادة التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد يتجاوز الاتفاق السابق الذي انسحبت منه واشنطن في عام 2018.
وفي سياق متصل، شدد ترمب على أن “العمليات القتالية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف”. وأوضح أن القوات الأمريكية نفذت ضربات مكثفة استهدفت مئات الأهداف الحيوية، بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى استهداف 9 سفن ومقر بحري. هذه الضربات، التي غالباً ما كانت تأتي رداً على هجمات استهدفت مصالح أمريكية أو حلفاء لها في المنطقة، مثل الهجمات على منشآت نفطية أو سفن في الخليج، أو استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا من قبل فصائل مدعومة من إيران، كانت تهدف إلى ردع طهران عن مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
لم تكن هذه العمليات خالية من التكلفة البشرية، حيث أشار ترمب إلى سقوط 3 جنود أمريكيين خلال هذه العمليات. وفي تعليق يعكس تصميم إدارته، أكد أن “أمريكا ستستلهم من مقتلهم”، مشدداً على أن هذه الخسائر لن تثني الولايات المتحدة عن تحقيق أهدافها. هذه الحوادث كانت تزيد من حدة التوتر، وتثير مخاوف دولية من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في منطقة الخليج العربي، التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي نظراً لأهميتها في إمدادات النفط والغاز.
تأتي هذه التطورات في ظل خلفية تاريخية طويلة من العداء بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تعود جذورها إلى الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة الرهائن. وقد شهدت العلاقات تقلبات حادة، خاصة بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والذي أدى إلى زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة. خلال إدارة ترمب، بلغت التوترات ذروتها مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة) وإعادة فرض عقوبات قاسية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقليص التزاماتها النووية.
إن تداعيات هذه السياسات والعمليات العسكرية كانت واسعة النطاق. على الصعيد الإقليمي، أدت إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في دول مثل العراق وسوريا واليمن، حيث تتصارع القوى الإقليمية والدولية. كما أثرت على أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي. دول الخليج العربي، التي تعتبر إيران تهديداً لأمنها، رحبت ببعض جوانب سياسة الضغط الأقصى، بينما أعربت دول أخرى عن قلقها من خطر التصعيد. دولياً، أثارت هذه التوترات قلق القوى الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، التي سعت إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وتجنب المواجهة العسكرية الشاملة. كما كان لها تأثير على أسواق النفط العالمية، حيث كانت أي زيادة في التوتر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. داخلياً في إيران، أدت العقوبات الاقتصادية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، مما أثار احتجاجات شعبية متكررة، واجهها النظام بقمع شديد. هذه الأحداث شكلت فصلاً حاسماً في تاريخ العلاقات الأمريكية-الإيرانية، تاركة إرثاً من التوتر والشكوك التي لا تزال تؤثر على الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
