كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى مع استمرار إغلاق مضيق هرمز جزئياً، مؤجلاً أي تحرك لإعادة فتحه إلى مرحلة لاحقة للنظر في تعقيدات العملية. هذا التوجه يعكس مقاربة جديدة تفصل بين إنهاء العمليات العسكرية والتعامل مع أزمة الملاحة في المضيق الحيوي. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، والتي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018 وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية، مما أدى إلى تدهور العلاقات بشكل كبير.
في المقابل، صعّدت إيران من خطواتها المرتبطة بالمضيق، حيث أعلن التلفزيون الرسمي موافقة لجنة برلمانية على خطة لفرض رسوم عبور على السفن المارة. هذه الخطوة الإيرانية تثير تساؤلات حول القانون الدولي للملاحة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. يعتبر مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة اختناق استراتيجية ذات أهمية قصوى للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. لطالما هددت إيران بإغلاق المضيق رداً على الضغوط والعقوبات، لكن فرض رسوم عبور يمثل تصعيداً جديداً في طبيعة التحدي.
إن إشارة ترامب إلى إنهاء الحملة العسكرية المحتملة ضد إيران، حتى مع استمرار التحديات في هرمز، قد تمثل تحولاً مهماً في استراتيجية الإدارة الأمريكية. يمكن تفسير ذلك على أنه محاولة لتهدئة التوترات وتجنب صراع عسكري واسع النطاق في منطقة الخليج، والذي قد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي. هذا التوجه قد يفتح الباب أمام مسارات دبلوماسية محتملة، أو على الأقل يقلل من احتمالية المواجهة المباشرة، مما قد يؤثر إيجابياً على أسواق النفط العالمية التي تتأثر بشدة بأي تصعيد في المنطقة.
من جانبها، فإن خطوة إيران بفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز تحمل دلالات متعددة. قد تكون محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية، أو وسيلة لممارسة الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بمطالبها. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تواجه رفضاً دولياً واسعاً، حيث تعتبر معظم الدول المضيق ممراً مائياً دولياً لا يجوز فرض رسوم عليه بشكل أحادي. هذا الإجراء قد يزيد من تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر على التجارة العالمية ويثير مخاوف بشأن أمن الملاحة، وقد يدفع القوى الكبرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها.
التفاعلات بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز لها تداعيات إقليمية ودولية عميقة. على الصعيد الإقليمي، تثير هذه التطورات قلق دول الخليج العربي التي تعتمد بشكل كبير على حرية الملاحة في المضيق لتصدير نفطها واستيراد احتياجاتها. أي اضطراب في هرمز يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اقتصاداتها وأمنها. دولياً، يراقب العالم هذه التطورات عن كثب نظراً لتأثيرها المحتمل على أسعار النفط العالمية واستقرار سلاسل الإمداد. إن التوازن الدقيق بين الضغط الدبلوماسي والعسكري، وبين الحفاظ على حرية الملاحة وتجنب الصراع، يظل تحدياً كبيراً للقوى العالمية.
