أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مجدداً جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والسياسي، بتلميحه إلى إمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة، معتبراً أن ذلك «حق» له بسبب ما وصفه بـ «التلاعب» في نتائج انتخابات عام 2020. تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ترمب نفي اعتزامه إعلان حالة الطوارئ للتأثير على انتخابات التجديد النصفي القادمة، لكنها تعكس استمراره في تحدي الأعراف الدستورية والنتائج الانتخابية.
وفي خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيديه في ميناء «كوربوس كريستي» بولاية تكساس، رد ترمب على تساؤلات حول إمكانية خوضه فترة رئاسية إضافية، قائلاً: «ربما نتولى فترة إضافية، هل ينبغي علينا ذلك؟» وسط تشجيع حار من أنصاره. وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، مشجعاً أنصاره على هذا الطرح: «لدينا الحق في ذلك، لأنهم قاموا بالغش بشدة»، في إشارة واضحة ومباشرة لاتهاماته المتكررة بتزوير انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.
تثير هذه التصريحات تساؤلات جوهرية حول فهم الدستور الأمريكي، الذي يحدد بوضوح عدد الفترات الرئاسية. فالتعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه عام 1951، ينص صراحة على أن «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين». جاء هذا التعديل استجابةً لخدمة فرانكلين ديلانو روزفلت لأربع فترات رئاسية متتالية خلال فترة الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، مما أرسى سابقة غير مسبوقة. قبل روزفلت، كان التقليد المتبع منذ جورج واشنطن هو عدم السعي لأكثر من ولايتين، وهو تقليد تحول إلى قانون دستوري لضمان تداول السلطة ومنع تركزها.
إن تلميحات ترمب حول «حق» له في ولاية ثالثة، بناءً على ادعاءات لم يتم إثباتها بتزوير الانتخابات، لا تشكل تحدياً للتقاليد السياسية فحسب، بل للدستور نفسه. هذه الادعاءات، التي تم دحضها مراراً وتكراراً من قبل مسؤولي الانتخابات والمحاكم الفيدرالية والولائية، تهدف إلى زعزعة الثقة في العملية الديمقراطية. من شأن مثل هذه التصريحات أن تعمق الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، وتزيد من تأجيج قاعدة مؤيديه الذين يشاركونه الاعتقاد بأن انتخابات 2020 كانت مزورة، بينما تثير قلقاً بالغاً لدى الخبراء الدستوريين والمدافعين عن الديمقراطية.
على الصعيد المحلي، قد تؤثر هذه التصريحات على المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي واحتمال ترشح ترمب للرئاسة في عام 2024. فهي تخدم كأداة لتعبئة قاعدته الانتخابية والحفاظ على مكانته كشخصية محورية في الحزب الجمهوري. أما على الصعيد الدولي، فإن تصريحات رئيس سابق لإحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، والتي تشكك في أسسها الدستورية وتلمح إلى تجاوز حدود السلطة، يمكن أن تُنظر إليها بقلق. قد تُفسر هذه التصريحات على أنها تقويض لاستقرار المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، مما قد يؤثر على مكانة الولايات المتحدة كنموذج للديمقراطية ويقدم ذخيرة للمنتقدين حول العالم.
