تثير التكهنات حول عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قلقاً أوروبياً متزايداً، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا ومصير حلف شمال الأطلسي (الناتو). فتهديدات ترمب المتكررة بوقف المساعدات لأوكرانيا والتشكيك في التزامات الولايات المتحدة تجاه الناتو، تعيد إلى الواجهة سيناريوهات قد تعيد تشكيل المشهد الأمني العالمي برمته.
لطالما كان دونالد ترمب منتقداً صريحاً لحلف الناتو، واصفاً إياه بـ «البالي» ومطالباً الدول الأعضاء الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي. هذه التصريحات، التي تعود إلى فترة ولايته الأولى، أثارت مخاوف جدية بشأن التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعتبر هجوماً على جميع الأعضاء. في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، والتي دخلت عامها الثالث، يكتسب هذا التشكيك أهمية مضاعفة، حيث تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم العسكري والمالي الغربي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لمواجهة العدوان الروسي.
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» مؤخراً، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوّح بإمكانية وقف إمدادات الأسلحة الحيوية لأوكرانيا. الهدف من هذا التلويح، بحسب التقرير، هو الضغط على الحلفاء الأوروبيين للانضمام إلى «تحالف الراغبين» الذي تسعى واشنطن لتشكيله لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا الربط بين قضيتين منفصلتين تماماً – دعم أوكرانيا والأمن البحري في الخليج – يعكس نهج ترمب في استخدام المساعدات كأداة للمساومة لتحقيق أهداف سياسية أوسع.
رفض أوروبي للمساومة على الأمن
جاء الرد الأوروبي على هذا الاقتراح بالرفض القاطع. فقد أعربت عواصم أوروبية عدة عن استحالة المشاركة في عملية عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا. ترى هذه الدول أن أولويتها القصوى هي دعم كييف وضمان أمن القارة الأوروبية، وأن الانخراط في صراعات إقليمية بعيدة قد يشتت الجهود والموارد. كما أشار بعض المسؤولين الأوروبيين إلى أن هذه ليست مسؤوليتهم المباشرة، وأن التركيز يجب أن يبقى على التحديات الأمنية الملحة في جوارهم المباشر.
مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، يمثل نقطة اختناق استراتيجية حيوية للتجارة الدولية. وقد شهد المضيق توترات متكررة في السنوات الأخيرة، خاصة مع إيران، مما يجعله بؤرة محتملة للصراع. ربط ترمب بين أمن المضيق ودعم أوكرانيا يضع الحلفاء الأوروبيين في موقف صعب، حيث يضطرون للاختيار بين أمنهم القريب ومصالحهم الاقتصادية العالمية، وبين التزاماتهم تجاه أوكرانيا.
تأثيرات محتملة على الأمن العالمي
إن وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيكون له تداعيات كارثية على قدرة كييف على الدفاع عن نفسها، وقد يؤدي إلى انهيار خطوط الدفاع الأوكرانية، مما يمنح روسيا اليد العليا في الصراع. هذا السيناريو لا يهدد استقلال أوكرانيا فحسب، بل يزعزع الاستقرار الإقليمي في أوروبا بأسرها، ويرسل رسالة خطيرة مفادها أن العدوان يمكن أن ينجح.
أما الانسحاب المحتمل من الناتو، أو حتى التشكيك الجاد في التزاماته، فسيمثل ضربة قاصمة للتحالف الذي حافظ على السلام في أوروبا لأكثر من سبعة عقود. سيترك ذلك أوروبا مكشوفة أمام التهديدات المحتملة، وقد يدفع بعض الدول إلى إعادة التفكير في تحالفاتها أو حتى تطوير قدرات دفاعية مستقلة مكلفة. على الصعيد الدولي، سيضعف ذلك من مكانة الولايات المتحدة كقائد للعالم الحر، ويشجع القوى الأخرى على تحدي النظام العالمي القائم.
في الختام، فإن المخاوف الأوروبية ليست مجرد تكهنات، بل هي استجابة واقعية لتهديدات قد تغير مسار التاريخ. إن مستقبل أوكرانيا، ومستقبل حلف الناتو، وبالتالي مستقبل الأمن العالمي، يعتمد بشكل كبير على القرارات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية القادمة، مما يجعل هذه الانتخابات محط أنظار العالم بأسره.
