طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بموقف دولي حازم وموحد تجاه الممارسات الإيرانية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدةً على ضرورة إلزام طهران بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسات والمنشآت الحيوية في المنطقة، بما في ذلك تلك التي طالت أراضيها ومصالحها. يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاعتداءات المتكررة التي تُنسب لإيران أو لوكلائها في المنطقة.
وأعربت الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مشددةً على سعيها الحثيث للحصول على المزيد من التنازلات التي تضمن التزام إيران الكامل والفوري بوقف أي أعمال عدائية في المنطقة. كما أكدت على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان لوزارة الخارجية أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، والتي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الأربعين يوماً الماضية، شملت نحو 2760 صاروخاً بالستياً وجوالاً. هذه الهجمات، التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، تسببت في أضرار جسيمة وأثارت قلقاً بالغاً بشأن سلامة الملاحة الدولية وأمن المنشآت الحيوية في دول الخليج.
تأتي هذه المطالبات الإماراتية في سياق تاريخي طويل من التوترات بين إيران ودول الخليج العربي، والتي تتسم بالخلافات حول النفوذ الإقليمي، والبرنامج النووي الإيراني، ودعم طهران لجماعات مسلحة في عدة دول عربية. لطالما كانت منطقة الخليج نقطة ساخنة بسبب موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي، كونها تضم جزءاً كبيراً من احتياطيات النفط والغاز العالمية وتتحكم في ممرات ملاحية حيوية مثل مضيق هرمز. وقد شهدت المنطقة على مر السنين حوادث متكررة استهدفت ناقلات النفط ومنشآت الطاقة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار المستمرة.
إن تصاعد هذه الاعتداءات يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لدولة الإمارات واستقرارها الاقتصادي. فدولة الإمارات، بكونها مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً رائداً في المنطقة، تعتمد بشكل كبير على بيئة آمنة ومستقرة لجذب الاستثمارات والحفاظ على نموها الاقتصادي. أي تصعيد عسكري أو أمني يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين ويعرض البنية التحتية الحيوية للخطر. على الصعيد الإقليمي، تزيد هذه التوترات من مخاطر اندلاع صراع أوسع، مما قد يؤثر على جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويهدد مساعي التنمية والازدهار في المنطقة بأسرها.
على المستوى الدولي، تثير هذه التطورات قلقاً بالغاً لدى القوى العالمية، نظراً لتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. فتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، مما يضر بالاقتصاد العالمي ككل. لذا، فإن الدعوات الإماراتية لموقف دولي حازم تهدف إلى حماية المصالح العالمية وضمان حرية الملاحة، وتؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية والسياسية لردع أي أعمال عدائية وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعاهدات الدولية.
تؤكد الإمارات من خلال موقفها هذا على التزامها بالسلام والاستقرار، ولكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها. وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على إيران لوقف تدخلاتها الإقليمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والعمل على إيجاد حلول شاملة تضمن الأمن الدائم في منطقة الخليج العربي.
