أفصحت الأمم المتحدة عن تقرير صادم يكشف عن تجنيد ما يقرب من 10 آلاف كولومبي كمرتزقة للمشاركة في نزاعات مسلحة حول العالم خلال العقد الماضي. هذا الكشف، الذي جاء على لسان فريق عمل تابع للأمم المتحدة معني بظاهرة المرتزقة خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الكولومبية بوغوتا، يسلط الضوء على تزايد مقلق في استخدام المقاتلين الأجانب في الصراعات الدولية.
تاريخياً، تمتلك كولومبيا جيشاً كبيراً ومدرباً جيداً، وقد شهدت عقوداً من الصراع الداخلي مع الجماعات المسلحة مثل فارك (FARC) وجيش التحرير الوطني (ELN). ورغم اتفاقيات السلام التي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من المقاتلين، فإن التحدي الأكبر يكمن في إعادة دمج هؤلاء الأفراد في الحياة المدنية. يواجه العديد من الجنود السابقين والمقاتلين المسرحين صعوبات جمة في إيجاد فرص عمل مستقرة، مما يجعلهم عرضة للإغراءات المالية التي تقدمها شبكات التجنيد للمرتزقة. البطالة والافتقار إلى الفرص الاقتصادية تعد محركاً رئيسياً لهذه الظاهرة، حيث يبحث هؤلاء الأفراد عن سبل لكسب العيش مستغلين مهاراتهم العسكرية المكتسبة.
وأشار فريق الأمم المتحدة إلى أن هؤلاء المرتزقة الكولومبيين قد شاركوا في نزاعات متعددة الأوجه، من بينها الصراع في أوكرانيا، والحروب الأهلية في السودان واليمن، بالإضافة إلى النزاعات المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا الانتشار الواسع يؤكد الطبيعة العالمية لظاهرة المرتزقة وتأثيرها المزعزع للاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. وقد كشف التقرير الأولي للفريق الأممي عن وجود شبكات تجنيد نشطة تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتليغرام للوصول إلى الأفراد المستهدفين وعرض فرص العمل المربحة في مناطق النزاع.
إن تزايد أعداد المرتزقة الكولومبيين يحمل تداعيات خطيرة على المستويين المحلي والدولي. فمحلياً، يؤثر ذلك على سمعة كولومبيا ويزيد من تعقيدات جهود بناء السلام وإعادة الإعمار بعد عقود من الصراع. كما أنه يبرز فشل برامج إعادة التأهيل والدمج للمقاتلين السابقين. أما دولياً، فإن استخدام المرتزقة يثير قضايا قانونية وأخلاقية معقدة، حيث أن القانون الدولي يحظر تجنيد واستخدام المرتزقة. وجودهم في مناطق النزاع يمكن أن يطيل أمد الصراعات، ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ويصعب من جهود الوساطة وحل النزاعات سلمياً. كما أنهم غالباً ما يعملون خارج الأطر القانونية والعسكرية الرسمية، مما يجعلهم أقل عرضة للمساءلة.
تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تتبع شبكات التجنيد، وتجفيف مصادر التمويل، ودعم الدول التي تعاني من هذه المشكلة في جهودها لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتوفير بدائل اقتصادية لهم. إن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد للانخراط في أنشطة المرتزقة، مثل الفقر والبطالة وعدم الاستقرار، أمر بالغ الأهمية لضمان الأمن والسلام العالميين.
