أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار العنف المتصاعد في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك ولايتا كردفان ودارفور، اللتان تشهدان تصعيداً خطيراً في الأعمال العدائية. ودعا المجلس أطراف النزاع، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى وقف القتال فورًا دون شروط مسبقة، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للمحادثات الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وفتح مسارات للمساعدات الإنسانية. تأتي هذه الإدانة في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل غير مسبوق في البلاد.
وأدان أعضاء مجلس الأمن، بشدة، التقارير المتكررة والمقلقة عن هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية الحيوية، بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وممتلكاتهم. وقد شملت هذه الهجمات، على سبيل المثال لا الحصر، اعتداءات متعددة أثرت بشكل مباشر على عمليات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منذ بداية فبراير 2026، مما يعيق جهود الإغاثة الضرورية ويفاقم من معاناة الملايين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الأزمة.
يأتي هذا الصراع الدائر في السودان، والذي اندلع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ليضيف فصلاً مأساوياً جديداً لتاريخ البلاد المضطرب. فالسودان، الذي عانى لعقود من الصراعات الداخلية والاضطرابات السياسية، يواجه الآن أزمة وجودية تهدد بتفكك نسيجه الاجتماعي والاقتصادي. وقد أدت الاشتباكات العنيفة إلى نزوح داخلي واسع النطاق، حيث فر ملايين الأشخاص من منازلهم بحثاً عن الأمان، وتدمير ممنهج للمدن والقرى، وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء. منطقة دارفور، على وجه الخصوص، لديها تاريخ طويل من الصراعات العرقية والسياسية، وتجد نفسها مرة أخرى في قلب العنف، مما يثير مخاوف جدية من تكرار الفظائع الماضية.
إن استمرار العنف له تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي. فمحلياً، يعاني الشعب السوداني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة والأمراض، وتتعرض الأجيال القادمة لخطر فقدان فرص التعليم والتنمية. إقليمياً، يهدد الصراع بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها. تدفقت أعداد هائلة من اللاجئين إلى الدول المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا، مما يضع ضغطاً هائلاً على موارد هذه الدول الهشة أصلاً. كما أن استمرار الصراع قد يشجع على انتشار الجماعات المسلحة ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في منطقة تعاني بالفعل من تحديات أمنية متعددة.
على الصعيد الدولي، يمثل الوضع في السودان تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي ومبادئ القانون الإنساني. إن الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية الإنسانية تستدعي استجابة دولية حازمة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الأطراف كافة بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والتقيد بالتعهدات الواردة في إعلان جدة، الذي يهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات. وحثوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2791 (2025)، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية ويفرض عقوبات على من يعرقل السلام. إن تحقيق السلام في السودان ليس مسؤولية الأطراف المتحاربة فحسب، بل هو واجب جماعي للمجتمع الدولي بأسره.
