في خطوة تعكس تشديد واشنطن لموقفها تجاه الأطراف التي تُعتقد أنها تغذي الصراع في السودان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» (SDGT)، مع تأكيد نيتها تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية» (FTO) اعتبارًا من 16 مارس الجاري. يأتي هذا القرار في سياق جهود دولية متزايدة لوقف العنف المستمر في البلاد وتحديد المسؤولين عن تأجيج الأزمة الإنسانية والسياسية.
وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن هذا التصنيف يستند إلى استخدام تنظيم الإخوان المسلمين في السودان «العنف غير المبرر ضد المدنيين» بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في السودان، وتعزيز «أيديولوجيته العنيفة». وأشار البيان إلى أن مقاتلين تابعين للتنظيم، تلقى العديد منهم تدريبات ودعمًا من الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، نفذوا «عمليات إعدام جماعية» بحق المدنيين، مما يسلط الضوء على المخاوف الأمريكية من تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة عبر وكلاء.
تاريخيًا، تتمتع جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة سياسية دينية عابرة للحدود تأسست في مصر عام 1928، بجذور عميقة في السودان. لعب الفرع السوداني للجماعة، ممثلاً في الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، دورًا محوريًا في انقلاب عام 1989 الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة. خلال فترة حكم البشير، التي استمرت لثلاثة عقود، تبنى السودان توجهًا إسلاميًا صارمًا، وشهدت البلاد اتهامات بدعم الإرهاب، مما أدى إلى إدراجها على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب لفترة طويلة. ورغم الإطاحة بالبشير في عام 2019، يُعتقد أن نفوذ الجماعة لا يزال قائمًا في بعض مؤسسات الدولة والفصائل، وإن كان أقل وضوحًا.
يأتي هذا التصنيف في خضم صراع مدمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، مخلفًا كارثة إنسانية واسعة النطاق وتدميرًا هائلاً. وتتهم واشنطن جماعة الإخوان المسلمين في السودان باستغلال هذه الفوضى لخدمة أجندتها، وربما تأجيج الصراع أو العمل على تقويض أي انتقال ديمقراطي محتمل. الربط المباشر بين مقاتلي الجماعة والحرس الثوري الإيراني يضيف بعدًا جيوسياسيًا معقدًا للصراع، ويزيد من قلق الولايات المتحدة بشأن استقرار منطقة القرن الأفريقي.
تترتب على هذا التصنيف تداعيات واسعة النطاق. فعلى الصعيد المحلي في السودان، سيؤدي القرار إلى تجميد أصول الجماعة، وحظر التعامل معها، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بها، مما سيحد بشكل كبير من قدرتها على التمويل والعمليات. ويهدف هذا الإجراء إلى عزل الجماعة والضغط على الأطراف الأخرى في الصراع لعدم التعاون معها، مما قد يضعف قدرتها على إطالة أمد النزاع أو عرقلة جهود السلام. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذا التصنيف يرسل رسالة واضحة من واشنطن حول التزامها بمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة، وقد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة أو تعزيز التعاون الأمني. كما يكمل هذا القرار جهودًا أمريكية سابقة، مثل الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي استُخدم لاستهداف الأفراد والكيانات التي تساهم في زعزعة استقرار السودان. يمثل هذا التصنيف خطوة مهمة نحو معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز مستقبل مستقر وديمقراطي للسودان.
