في تصعيد جديد للإجراءات العقابية الهادفة إلى محاصرة أطراف النزاع في السودان، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات صارمة استهدفت شبكة دولية متورطة في تجنيد مقاتلين أجانب، غالبيتهم من الجنسية الكولومبية، للقتال كمرتزقة في صفوف قوات الدعم السريع. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في توقيت حساس، حيث تكثف واشنطن ضغوطها الدبلوماسية والاقتصادية لفرض التهدئة وإنهاء الحرب المستعرة.
تفاصيل العقوبات والشبكة المستهدفة
أوضح البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخزانة أن العقوبات شملت 4 كيانات و4 أفراد لعبوا أدواراً لوجستية وتنسيقية محورية. وتصدر القائمة السوداء الجندي الكولومبي السابق والإيطالي الجنسية "ألفارو أندريس كويجانو بيسيرا"، الذي يُتهم بكونه العقل المدبر لعمليات جلب الجنود السابقين من دول أمريكا اللاتينية ونشرهم في جبهات القتال المشتعلة داخل الأراضي السودانية.
وتقضي العقوبات بفرض حظر شامل على دخول المشمولين للولايات المتحدة، وتجميد كافة أصولهم وممتلكاتهم الواقعة تحت الولاية القضائية الأمريكية، مع تجريم أي تعاملات مالية أو لوجستية معهم من قبل الأفراد أو المؤسسات المرتبطة بالنظام المالي الأمريكي، مما يضعهم في عزلة مالية دولية.
خلفية الصراع والأبعاد الإقليمية
لفهم أهمية هذه العقوبات، لا بد من النظر إلى السياق العام للصراع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. فقد تحولت الحرب من صراع داخلي على السلطة إلى أزمة إقليمية تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي والساحل. ومع استطالة أمد الحرب وفشل محاولات الحسم العسكري السريع، لجأت بعض الأطراف إلى الاستعانة بمقاتلين أجانب لتعويض النقص البشري والاستفادة من خبرات قتالية نوعية، وهو ما حذرت منه تقارير أممية سابقة.
ويشير خبراء عسكريون إلى أن دخول المرتزقة، وخاصة من ذوي الخبرة في حروب العصابات مثل الجنود الكولومبيين السابقين، يساهم في زيادة حدة العنف وتعقيد فرص الحل السياسي، حيث يعمل هؤلاء المقاتلون غالباً بدوافع مالية بحتة دون اعتبار للقوانين المحلية أو الدولية.
دور المرتزقة في معركة الفاشر
أماطت التقارير الاستخباراتية اللثام عن انخراط مئات الجنود الكولومبيين السابقين في العمليات العسكرية المباشرة لصالح قوات الدعم السريع بدءاً من سبتمبر 2024. وقد لعبت هذه الوحدات المتخصصة دوراً بارزاً في المعارك الاستراتيجية، وتحديداً تلك التي أدت إلى سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان بنهاية أكتوبر الماضي، مما يعكس تأثيراً ميدانياً ملموساً لهذه الشبكات الخارجية.
انتهاكات جسيمة وتجنيد للأطفال
لم تقتصر الاتهامات الأمريكية على التجنيد غير المشروع للبالغين، بل امتدت لتشمل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. فقد صرح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن قوات الدعم السريع أظهرت استعداداً لاستهداف المدنيين العزل، بما في ذلك الأطفال والرضع. وأكد التقرير تورط الشبكة المستهدفة في تدريب قاصرين وأطفال والزج بهم في الخطوط الأمامية، وهو ما يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.
الموقف الأمريكي ومستقبل الأزمة
تتزامن هذه العقوبات مع تحولات في المشهد السياسي الأمريكي، حيث أبدى الرئيس دونالد ترامب عزماً واضحاً على إنهاء ما وصفه بـ "الفظائع المروعة" في السودان. ويرى مراقبون أن استهداف شبكات التوريد البشري للمقاتلين يمثل استراتيجية أمريكية تهدف إلى تجفيف منابع القوة العسكرية للأطراف المتحاربة، ودفعها قسراً نحو طاولة المفاوضات، وسط مخاوف دولية من انزلاق السودان نحو سيناريوهات الفوضى الشاملة أو الإبادة الجماعية.
