في خطوة تصعيدية تسبق جولة محادثات دبلوماسية حساسة، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تأتي هذه العقوبات، التي تمثل استمرارًا لحملة “الضغوط القصوى” التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين في جنيف. تهدف واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أمريكية، أو لتغيير سلوكها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.
تعود جذور التوتر الحالي إلى عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والذي كان قد تم توقيعه في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، وألمانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي). اعتبرت إدارة ترامب الاتفاق “معيبًا” لأنه لم يتناول برنامج إيران الصاروخي أو نفوذها الإقليمي. عقب الانسحاب، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق، بل وزادت عليها، متبنية سياسة “الضغوط القصوى” بهدف خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على التفاوض على اتفاق جديد وأكثر شمولاً.
في المقابل، ردت إيران على الانسحاب الأمريكي والعقوبات المتزايدة بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم وتجاوز حدود المخزون المسموح بها. تصاعدت التوترات بشكل ملحوظ في منطقة الخليج، وشهدت المنطقة حوادث استهداف لناقلات نفط ومنشآت حيوية، ما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن استقرار الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي. كانت الجولات السابقة من المحادثات، التي غالبًا ما تتم بوساطة أوروبية أو عبر قنوات غير مباشرة، تهدف إلى تخفيف حدة التوتر وإيجاد أرضية مشتركة للحوار، لكنها لم تسفر عن اختراقات كبيرة.
وتستهدف أحدث حزمة من العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة. تركز هذه الإجراءات على الشبكات التي تُسهّل “مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة” وإنتاج الأسلحة، في محاولة لقطع مصادر التمويل الرئيسية للنظام الإيراني. وأوضحت وزارة الخزانة أنها تستهدف بشكل خاص السفن التي تعمل ضمن ما أسمته “أسطول الظل الإيراني”، والتي تُستخدم لنقل النفط الإيراني ومنتجاته إلى أسواق خارجية، متجاوزة بذلك العقوبات الدولية. هذه الخطوة تعكس تصميم واشنطن على استهداف الشرايين الاقتصادية التي تغذي برامج إيران العسكرية ودعمها لوكلائها الإقليميين.
وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة، أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران تستغل الأنظمة المالية العالمية لبيع النفط بطرق غير مشروعة، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، بالإضافة إلى دعمها لما تصفه واشنطن بـ “وكلائها الإرهابيين” في المنطقة. وتعهدت الإدارة الأمريكية بمواصلة “ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب”. هذه العقوبات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر، بل ترسل أيضًا رسالة قوية إلى الشركات والدول التي قد تفكر في التعامل مع طهران، مما يزيد من عزلتها الاقتصادية.
إن توقيت هذه العقوبات قبيل جولة المحادثات الثالثة يثير تساؤلات حول استراتيجية التفاوض الأمريكية. فبينما يرى البعض أن العقوبات تزيد من نفوذ واشنطن على طاولة المفاوضات، يرى آخرون أنها قد تعقد الجهود الدبلوماسية وتدفع طهران إلى موقف أكثر تصلبًا. على الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تزيد هذه التوترات من حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تؤجج الصراعات بالوكالة وتؤثر على أسعار النفط العالمية. دول المنطقة، وخاصة دول الخليج، تراقب هذه التطورات عن كثب، حيث يمكن أن يكون لأي تصعيد أو انفراج تأثيرات مباشرة على أمنها واستقرارها. دوليًا، تظل القوى الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية، تدعو إلى الحوار وتخفيف التوتر، معربة عن قلقها من تداعيات التصعيد المستمر.
