في تصعيد للضغوط الدولية الرامية لكبح جماح الصراع المدمر في السودان، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتغذية الحرب لصالح قوات الدعم السريع. يأتي هذا الإجراء في وقت تتكشف فيه فصول جديدة من المأساة الإنسانية، أبرزها مجزرة مروعة في ولاية جنوب كردفان، مما يؤكد على التكلفة البشرية الباهظة للحرب المستعرة منذ منتصف أبريل 2023.
خلفية الصراع: من التحالف إلى الاقتتال
لم تندلع الحرب الحالية من فراغ، بل هي نتاج تصدعات عميقة في بنية السلطة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. الصراع هو في جوهره صراع على السلطة بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اللذين كانا حليفين سابقين. وقد تفجرت الخلافات بينهما حول قضايا رئيسية، أبرزها خطة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني، وهو ما اعتبره كل طرف تهديداً لنفوذه، لتتحول العاصمة الخرطوم في 15 أبريل 2023 إلى ساحة قتال مفتوح سرعان ما امتد إلى أقاليم أخرى، خاصة دارفور وكردفان.
شبكة تجنيد دولية في مرمى العقوبات
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت شبكة تعمل انطلاقاً من كولومبيا، متخصصة في تجنيد عسكريين سابقين من ذوي الخبرة القتالية وإرسالهم كمرتزقة للقتال في صفوف قوات الدعم السريع. والأخطر من ذلك، هو اتهام هذه الشبكة بتجنيد وتدريب قاصرين، مما يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. تهدف هذه العقوبات إلى تجفيف أحد أهم مصادر القوة البشرية التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع، وتسليط الضوء على ظاهرة تدويل الصراع التي تعقد أي حلول سياسية.
مجزرة “كلوقي” وانهيار القطاع الصحي
بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تستمر الفظائع على الأرض. فقد أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بشدة الهجوم الذي استهدف مستشفى “كلوقي” الريفي وروضة أطفال في جنوب كردفان، وأسفر عن مقتل 114 شخصاً، بينهم 63 طفلاً. هذا الهجوم ليس حادثاً معزولاً، بل هو جزء من نمط ممنهج لتدمير البنية التحتية الصحية، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 70% إلى 80% من المستشفيات في مناطق النزاع قد خرجت عن الخدمة، مما يترك الملايين دون رعاية طبية ويفتح الباب أمام تفشي الأوبئة والمجاعة.
تداعيات إقليمية ودعوات عاجلة
لقد تجاوزت تداعيات الحرب حدود السودان، حيث تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، مع فرار أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، سواء داخل البلاد أو إلى دول الجوار مثل تشاد ومصر وجنوب السودان، مما يضع ضغوطاً هائلة على موارد هذه الدول ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وفي ظل فشل جولات المفاوضات المتكررة، تجدد المنظمات الدولية دعوتها للطرفين المتحاربين إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويرى المراقبون أن العقوبات، على أهميتها، يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية دولية شاملة تجمع بين الضغط الاقتصادي والعمل الدبلوماسي المكثف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في السودان.
