في تحول استراتيجي ملحوظ في السياسة الأمريكية تجاه إيران، وبعد تراجع التركيز على هدف تغيير النظام في طهران، تدرس واشنطن الآن خيارات أكثر جرأة ومباشرة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني المتنامي. يأتي في صدارة هذه الخيارات المقترحة سيناريو الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني المخصب، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في النهج الأمريكي الذي كان يركز في السابق على الدبلوماسية أو التهديد بضربات عسكرية محدودة.
خلفية تاريخية وتصاعد التوترات النووية
لفهم أبعاد هذا التطور، يجب العودة إلى السياق التاريخي للبرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية لاحتوائه. لطالما كان البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق للمجتمع الدولي، خاصة بعد الكشف عن منشآت نووية سرية في أوائل الألفية الجديدة. توجت هذه المخاوف بتوقيع الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي). هدف الاتفاق إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الدولية.
إلا أن هذا الاتفاق تعرض لضربة قاصمة في عام 2018 عندما انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه بشكل أحادي، معتبرة إياه “معيبًا” وغير كافٍ لكبح جماح طموحات إيران النووية والصاروخية. أعقب الانسحاب الأمريكي إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، مما دفع إيران بدورها إلى التراجع تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة. وقد أثار هذا التصعيد مخاوف دولية متزايدة من اقتراب إيران من عتبة امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية، وهو ما أكده الرئيس ترامب مرارًا كهدف رئيسي للحرب يجب منعه.
الاستيلاء على اليورانيوم: خيار معقد ومحفوف بالمخاطر
في ظل غياب هدف تغيير النظام كأولوية، أو التوصل إلى اتفاق مع طهران لتسليم اليورانيوم المخصب طواعية، يبدو سيناريو الاستيلاء على المواد الانشطارية الإيرانية خيارًا مطروحًا بقوة على الطاولة الأمريكية. وقد نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عسكريين أمريكيين سابقين وخبراء تأكيدهم أن هذه العملية ستكون معقدة للغاية وتتطلب نشر آلاف الجنود في موقع واحد أو أكثر لعدة أيام. هذا التقييم يتماشى مع الإعلان عن قرب وصول قوات “المارينز” إلى المنطقة، مما يشير إلى استعدادات محتملة لعمليات عسكرية تتطلب قدرات لوجستية وأمنية عالية.
يمتلك الجيش الأمريكي فرقًا متخصصة ومدربة خصيصًا للتعامل مع المواد المشعة وإزالتها، مما يعكس وجود خطط طوارئ لمثل هذه السيناريوهات. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذه العملية ينطوي على مخاطر هائلة، ليس فقط من الناحية اللوجستية والعسكرية، بل أيضًا من حيث التداعيات السياسية والأمنية.
التأثيرات المتوقعة: محليًا، إقليميًا، ودوليًا
- على الصعيد الإقليمي: من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد غير مسبوق للتوترات في منطقة الخليج، مع احتمال كبير لرد فعل إيراني عنيف. قد يشمل ذلك استهداف المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وزيادة دعم الجماعات المسلحة الوكيلة. هذا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويؤثر سلبًا على أسعار النفط العالمية.
- على الصعيد الدولي: ستواجه الولايات المتحدة تحديات دبلوماسية كبيرة. فبينما قد يدعم بعض الحلفاء هذه الخطوة كإجراء ضروري لمنع الانتشار، فإن دولًا أخرى، مثل روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، قد تعارضها بشدة، معتبرة إياها انتهاكًا للسيادة الإيرانية وتصعيدًا غير مبرر. كما أن هذه العملية قد تضعف بشكل أكبر نظام عدم الانتشار النووي العالمي، وتخلق سابقة خطيرة قد تلجأ إليها دول أخرى في المستقبل.
- على الصعيد المحلي (الإيراني): قد توحد هذه الخطوة الشعب الإيراني حول قيادته، وتزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، مما يعقد أي مساعٍ مستقبلية للدبلوماسية أو التفاوض.
في الختام، بينما تسعى واشنطن جاهدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن خيار الاستيلاء على اليورانيوم المخصب يمثل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، تتطلب تقييمًا دقيقًا للتكاليف والفوائد المحتملة، وتوازنًا صعبًا بين تحقيق الأهداف الأمنية وتجنب صراع أوسع نطاقًا.
