في تقرير صادم يوثق الانتهاكات المستمرة في اليمن، اتهمت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية جماعة الحوثي بارتكاب جرائم قنص أودت بحياة 2730 مدنياً، الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال الأبرياء. ويأتي هذا التوثيق ليُسلط الضوء مجدداً على المعاناة الإنسانية الفادحة في البلاد، حيث كان الطفل إبراهيم جلال آخر الضحايا الذين سقطوا برصاص القناصة الحوثيين مؤخراً، مؤكدة المؤسسة أن أكثر من 800 مدني آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هذه الهجمات.
تُعد محافظة تعز، المحاصرة منذ سنوات، الأكثر تضرراً وتصدراً لقائمة ضحايا القنص الحوثي في اليمن، وفقاً لتقرير المؤسسة. هذه المدينة الاستراتيجية، التي تشهد صراعاً محتدماً، أصبحت مسرحاً لانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، مما يحول حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الخوف والترقب. ويُشكل استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، ويُصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة عاجلة للمسؤولين عنها.
الصراع في اليمن، الذي اندلع بشكل واسع في عام 2014 مع سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، ثم تصاعد بتدخل التحالف العربي في عام 2015، ألقى بظلاله الكارثية على جميع جوانب الحياة. وقد أدت سنوات الحرب المتواصلة إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والنزوح. وفي خضم هذا الصراع، برزت جرائم القنص كواحدة من أبشع أساليب الحرب، مستهدفة المدنيين في منازلهم وأسواقهم وطرقاتهم، مما يعكس استخفافاً تاماً بحياة البشر وحقوقهم الأساسية.
أكدت زعفران زايد، مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، في تصريحات صحفية، أن جماعة الحوثي اعتادت على ارتكاب جرائم قنص الأطفال والنساء في عدة محافظات، لكن مدينة تعز تبقى الأكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم. هذه الأفعال لا تستهدف فقط الأفراد، بل تهدف إلى زرع الرعب واليأس في نفوس السكان، وتقويض أي محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية. إن استهداف المدنيين العزل، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً، يُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات العشوائية وتوجيه الهجمات ضد المدنيين.
إن أهمية هذا التوثيق تكمن في كونه دليلاً إضافياً يُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. محلياً، يُعزز هذا التقرير المطالبات بضرورة حماية المدنيين ووقف هذه الجرائم. إقليمياً ودولياً، يُلقي التقرير بمسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي للتحرك بجدية أكبر لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. فغياب المساءلة يشجع على استمرار الجرائم، ويُقوض فرص تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن. يجب أن تُبذل جهود حثيثة لضمان وصول العدالة للضحايا، ووقف دوامة العنف التي تدفع ثمنها أرواح الأبرياء.
إن استمرار جرائم القنص في اليمن، وتحديداً استهداف النساء والأطفال، يُمثل تحدياً خطيراً للمبادئ الإنسانية العالمية. يتطلب هذا الوضع تدخلاً دولياً أكثر فاعلية، ليس فقط لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، بل أيضاً للضغط على جميع الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. إن تحقيق السلام في اليمن لن يكون ممكناً إلا بضمان حقوق الإنسان والعدالة لجميع المتضررين من هذا الصراع الطويل والمرير.
