جدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين اليمني، الدكتور شائع الزنداني، التأكيد على التزام الحكومة الراسخ بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل وواسع النطاق. يهدف هذا البرنامج بشكل أساسي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية، فضلاً عن إرساء دعائم الإدارة الرشيدة. وأشار الدكتور الزنداني إلى أن هذه الجهود تتكامل مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، وهو أمر حيوي لمكافحة الفساد المستشري وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مستويات العمل الحكومي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإصلاح الإداري والوظيفي يمثل أولوية قصوى للحكومة الشرعية. فمن خلال معالجة الاختلالات المتراكمة التي أثرت على الجهاز الإداري للدولة على مدى سنوات، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي بشكل جذري. ويشمل ذلك ترسيخ معايير النزاهة والكفاءة المهنية في العمل العام بما يضمن استعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ويعزز ثقة المواطنين بها، وهي ثقة تآكلت بفعل سنوات الصراع والتدهور.
يأتي هذا التأكيد في ظل ظروف استثنائية يمر بها اليمن، حيث تعاني البلاد من صراع مستمر منذ عام 2014 أدى إلى تدهور كبير في البنية التحتية للدولة ومؤسساتها. وتواجه الحكومة الشرعية، التي تتخذ من عدن مقراً مؤقتاً لها، تحديات هائلة تتمثل في إدارة المناطق المحررة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وإعادة بناء ما دمره الصراع، فضلاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية المعقدة. إن الحديث عن الحكم الرشيد في هذا السياق لا يمثل مجرد شعارات، بل ضرورة ملحة لاستعادة الاستقرار وتحقيق أي تقدم نحو السلام الدائم.
إن ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، يعد حجر الزاوية لأي عملية تعافٍ وطني. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم هذه الإصلاحات في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، مما يخفف من معاناتهم اليومية. كما أنها ستعزز من قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة أكبر، وتوجيه المساعدات الإنسانية والتنموية إلى مستحقيها، مما يعيد الأمل في مستقبل أفضل لليمنيين. إن استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الحكومية هو المفتاح لتحقيق التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تحمل جهود الحكومة اليمنية نحو الحكم الرشيد أهمية بالغة. فدولة يمنية مستقرة وذات مؤسسات قوية وشفافة هي عامل أساسي للاستقرار في منطقة مضطربة، خاصة في منطقة البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية. كما أن هذه الإصلاحات ستعزز من مصداقية الحكومة أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة، مما يفتح الباب أمام دعم أكبر لجهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار. إن الشفافية والمساءلة هما شرطان أساسيان لضمان فعالية المساعدات الخارجية ومنع هدرها أو تحويلها، وبالتالي تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقد شدد الدكتور الزنداني على هذه النقاط خلال أمسية رمضانية أقيمت في عدن، جمعته برواد المنتديات الثقافية والفكرية. ويؤكد هذا اللقاء على إدراك الحكومة لأهمية البعد الثقافي والفكري في عملية بناء الدولة وتشكيل الهوية الوطنية. فالحوار مع النخب الثقافية والفكرية يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإصلاحات، ويخلق بيئة حاضنة لمبادئ الحكم الرشيد، ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
