أكد وزير النقل اليمني، محسن حيدرة العمري، في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ»، أن الدعم السعودي يمثل ركيزة أساسية ومحورية لجهود بلاده الرامية إلى إعادة بناء وتطوير قطاع النقل الحيوي. وأوضح العمري أن النتائج الإيجابية لهذا الدعم قد انعكست بشكل ملموس على تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في اليمن، مشدداً على التزام وزارته الكامل بالعمل الدؤوب لتطوير هذا القطاع ليصبح رافداً مهماً للتنمية الشاملة.
وبين العمري أن أولوياته للمرحلة القادمة ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعات النقل الجوي والبحري والبري، التي تضررت بشكل كبير جراء الصراع الدائر. كما تشمل هذه الأولويات رفع كفاءة أداء المؤسسات التابعة لوزارته وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم المتزايدة وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم داخل وخارج البلاد. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع قيادتها، والتي تسير وفق جدوى اقتصادية مدروسة، مما أدى إلى تحسن في خدماتها وتقديم أسعار عادلة ومناسبة للمسافرين.
يأتي هذا التأكيد في سياق الوضع الراهن في اليمن، حيث يعاني البلد من أزمة إنسانية واقتصادية حادة تفاقمت بسبب الصراع المستمر منذ سنوات. وقد أدت هذه الأزمة إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق، مما أثر سلباً على حركة التجارة، وصول المساعدات الإنسانية، وتنقل الأفراد. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، برز دور المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي للحكومة اليمنية الشرعية، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وتنموية ضخمة تهدف إلى تخفيف المعاناة وإعادة إعمار ما دمره الصراع.
ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY) أحد أبرز آليات هذا الدعم، حيث يركز على تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات متعددة، منها النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، وغيرها. وقد شمل الدعم السعودي لقطاع النقل اليمني مشاريع مهمة تتعلق بتأهيل المطارات، الموانئ، وشبكات الطرق، بهدف استعادة قدرتها التشغيلية وتحسين كفاءتها. هذه المشاريع لا تقتصر على الجانب اللوجستي فحسب، بل تمتد لتشمل تدريب الكوادر اليمنية ورفع جاهزيتها، مما يضمن استدامة هذه الجهود على المدى الطويل.
إن أهمية إعادة تأهيل قطاع النقل في اليمن لا يمكن المبالغة فيها؛ فهو شريان الحياة الذي يربط المدن والمناطق، ويسهل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للملايين من المتضررين، كما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، وهو ما يعد حجر الزاوية في أي عملية تعافٍ اقتصادي. فالمطارات والموانئ الفعالة تفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع العالم الخارجي، وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أن الطرق الآمنة والممهدة تقلل من تكاليف النقل وتسهل وصول السلع والخدمات إلى جميع أنحاء البلاد.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بدعم استقرار اليمن ووحدته، وتأكيداً على دورها الريادي في المنطقة. فاستقرار اليمن ينعكس إيجاباً على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ويساهم في تعزيز الأمن الإقليمي بشكل عام. كما أن تحسن الخدمات وتطوير البنية التحتية في اليمن يبعث برسالة أمل للمجتمع الدولي حول إمكانية التعافي والبناء، ويشجع على المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية لدعم مستقبل اليمن.
وفي ختام حديثه، تطرق الوزير العمري إلى عدد من القضايا الهامة والأعمال المنفذة المتعلقة بمجال المطارات بدعم سعودي، مستعرضاً جوانب ومجالات الدعم السعودي المتنوعة. ويؤكد هذا التوجه على أن التعاون المستمر بين اليمن والمملكة العربية السعودية، خاصة في قطاع النقل، سيكون له أثر عميق ومستدام في مسيرة اليمن نحو التعافي والازدهار، ويضع الأسس لمستقبل أفضل للشعب اليمني.
