في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس عن توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطار الضمانات الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة لكييف في مرحلة ما بعد الحرب. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين الزعيمين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مما يمثل نقطة تحول محتملة في مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتأمين مستقبل أوكرانيا.
خلفية تاريخية وسياق الاتفاق
يأتي هذا التطور في ظل سعي أوكرانيا الحثيث منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022 للحصول على تعهدات أمنية دولية قوية. وتعود جذور هذا المطلب إلى تجربة أوكرانيا مع مذكرة بودابست للضمانات الأمنية عام 1994، والتي تخلت بموجبها كييف عن ترسانتها النووية التي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي مقابل تعهدات من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا باحترام سيادتها وسلامة أراضيها، وهي التعهدات التي لم تمنع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 أو الغزو الشامل لاحقًا. لذلك، تسعى القيادة الأوكرانية إلى ضمانات ملموسة تتجاوز الوعود السياسية، وتتضمن آليات واضحة للدعم العسكري والاقتصادي في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي.
أهمية الاتفاق وتأثيره المتوقع
يحمل الاتفاق المعلن عنه أهمية استراتيجية كبرى على عدة مستويات. محلياً، يمثل هذا الإعلان دفعة معنوية هائلة للشعب الأوكراني وقواته المسلحة، حيث يوفر رؤية واضحة لمستقبل آمن ومدعوم من أقوى قوة عسكرية في العالم، مما يعزز من صمودهم وقدرتهم على التفاوض من موقع قوة. إقليمياً، يبعث الاتفاق برسالة ردع قوية إلى روسيا، مفادها أن أي محاولة مستقبلية لزعزعة استقرار أوكرانيا ستواجه برد فعل أمريكي حاسم ومنظم. كما أنه يطمئن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الشرقية بشأن استمرارية الالتزام الأمريكي بأمن القارة الأوروبية. دولياً، يرسي هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للعلاقات الأمنية بين الدول الكبرى والدول التي تواجه تهديدات وجودية، وقد يشجع دولاً أخرى على تقديم تعهدات مماثلة لأوكرانيا.
تفاصيل وتصريحات من دافوس
وفي حديثه للصحفيين باللغة الإنجليزية بعد لقائه بترامب، أكد زيلينسكي أن مسألة الضمانات الأمنية “تم إنجازها”، مشيراً إلى أن الطريق أصبح ممهداً لوضع اللمسات النهائية على الوثيقة الرسمية. وأوضح الرئيس الأوكراني الخطوات التالية قائلاً: “يجب أن يوقع الطرفان، الرئيسان، على الوثيقة، ثم ستُحال إلى البرلمانَين الوطنيين”، في إشارة إلى ضرورة مصادقة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوكراني (الرادا العليا) على الاتفاقية لتكتسب صفة الإلزام القانوني. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الضمانات، يُعتقد أنها تشمل التزامات طويلة الأمد بتوفير الأسلحة المتقدمة، والتدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
