كشفت تقارير صحفية بريطانية أن واشنطن تجري مناقشات أولية حول إمكانية توسيع الانتشار النووي في أوروبا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مظلة الردع النووي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وطمأنة الحلفاء الأوروبيين. ونقلاً عن صحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن مسؤولين أمريكيين يبحثون نشر أسلحة نووية إضافية خارج نطاق الدول الست التي تستضيفها حالياً، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من تراجع الدعم العسكري التقليدي الأمريكي للقارة.
وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة، فإن هذه المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية وتتسم بدرجة عالية من السرية، وقد لا تفضي بالضرورة إلى أي تغييرات فورية في ترتيبات “المشاركة النووية” القائمة. إلا أنها تعكس حالة القلق المتنامية داخل دوائر صنع القرار الغربية بشأن المشهد الأمني المتغير.
مظلة الردع وتوسيع الانتشار النووي في أوروبا
يعود الوجود النووي الأمريكي في أوروبا إلى حقبة الحرب الباردة، حيث تم تأسيس برنامج “المشاركة النووية” التابع لحلف الناتو كجزء أساسي من استراتيجية الردع ضد الاتحاد السوفيتي. وبموجب هذا الترتيب، تستضيف دول أوروبية معينة، مثل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، قنابل نووية أمريكية تكتيكية، مع احتفاظ الولايات المتحدة بالسيطرة الكاملة على قرار استخدامها. وقد شكل هذا البرنامج على مدى عقود حجر الزاوية في الرابطة الأمنية عبر الأطلسي، مؤكداً على التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، والتي تنص على الدفاع الجماعي.
رسائل استراتيجية في قلب التوترات الجيوسياسية
تأتي هذه المشاورات في وقت حرج تشهده الساحة الدولية. فقد أدت الحرب في أوكرانيا والخطاب النووي المتكرر من قبل روسيا إلى إعادة تشكيل المشهد الأمني في أوروبا، مما دفع دول الناتو، خاصة تلك الواقعة على الجناح الشرقي للحلف، إلى المطالبة بضمانات أمنية أقوى وأكثر وضوحاً. إن مجرد طرح فكرة توسيع الانتشار النووي يمثل رسالة ردع قوية موجهة إلى الخصوم المحتملين، مفادها أن التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا لا يزال ثابتاً وقادراً على التكيف مع التهديدات المتغيرة.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يثير أي قرار بتوسيع الوجود النووي جدلاً واسعاً. فمن ناحية، يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مصداقية الردع ومنع أي حسابات خاطئة من قبل القوى المنافسة. ومن ناحية أخرى، قد يعتبرها البعض خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد وتقويض جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية. وتبقى هذه المناقشات الداخلية في واشنطن مؤشراً واضحاً على أن القوى الكبرى تعيد تقييم عقائدها الدفاعية لمواجهة عالم يزداد اضطراباً.
