في تطور لافت يخص ملف سوريا الكيميائي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تسلمها 34 صندوقاً تحتوي على وثائق هامة قدمتها الحكومة السورية، والتي قد تكشف عن المزيد من أسرار الأسد الكيميائية. هذه الخطوة، التي تخضع حالياً لتحليل دقيق من قبل خبراء المنظمة، لاقت ترحيباً من الأمم المتحدة التي وصفت التعاون السوري المستمر بأنه يمثل تقدماً كبيراً في هذا الملف المعقد.
وقد رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن، بالتعاون السوري ووصفته بـ«الشجاع»، مؤكدةً أن وفداً من المنظمة زار مواقع في سوريا وعثر على مواد مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة، مما يعزز أهمية المعلومات الجديدة التي يتم تحليلها حالياً.
ملف شائك: رحلة طويلة لكشف أسرار الأسد الكيميائية
يعود تاريخ هذا الملف الشائك إلى عام 2013، عندما انضمت سوريا رسمياً إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط دولي هائل، خاصة بعد الهجوم الكيميائي المروع على غوطة دمشق الذي أودى بحياة المئات. في ذلك الوقت، تعهد النظام السوري بتفكيك ترسانته الكيميائية بالكامل بإشراف من المنظمة الدولية. ورغم تدمير المخزون المُعلن عنه في عملية دولية معقدة، استمرت الشكوك والاتهامات الدولية بأن دمشق لم تفصح عن كامل برنامجها، وأنها احتفظت بمخزونات سرية ومرافق إنتاج غير معلنة، واستمرت في استخدام مواد محظورة مثل غاز الكلور في هجمات لاحقة، وهو ما وثقته تقارير أممية وتقارير لمنظمة الحظر نفسها في حوادث مأساوية مثل هجوم خان شيخون عام 2017.
ماذا بعد الصناديق؟ تداعيات دولية ومسار للمحاسبة
تكمن الأهمية القصوى لهذه الوثائق الجديدة في قدرتها المحتملة على سد الثغرات الكبيرة في المعلومات التي يمتلكها المجتمع الدولي. يأمل المحققون أن تلقي الصناديق الـ34 الضوء على مواقع إنتاج أو تخزين لم يتم الإعلان عنها سابقاً، أو أن تكشف عن تفاصيل حيوية حول هيكلية القيادة والسيطرة المسؤولة عن إصدار أوامر الهجمات الكيميائية. على الصعيد الدولي، يمكن أن يعزز تحليل هذه الوثائق جهود المحاسبة والعدالة لضحايا تلك الهجمات، وقد يشكل أساساً لإجراءات مستقبلية في مجلس الأمن الدولي. كما أنها تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية دمشق في التعاون مع المجتمع الدولي لطي صفحة هذا الملف المأساوي بشكل نهائي، في وقت لا تزال فيه المنظمة تعتبر الإعلان السوري الأولي غير مكتمل.
