أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم عن التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق جديد مع إيران، واصفاً إياه بأنه “الجدار النووي” الذي سيمنع طهران بشكل قاطع من امتلاك أي سلاح نووي. وفي تصريح مفاجئ عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترمب أن التوقيع الرسمي على اتفاق ترمب مع إيران سيتم غداً، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وأوضح ترمب أن الاتفاق الجديد يمثل نقيضاً كاملاً للاتفاق السابق الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما، والمعروف رسمياً باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) لعام 2015. وقال ترمب: “إن اتفاق أوباما كان طريقاً سهلاً وسلساً نحو امتلاك سلاح نووي… أما اتفاقي مع إيران فهو النقيض تماماً، إنه جدار يمنع امتلاك أي سلاح نووي”.
خلفية تاريخية للصراع النووي
يأتي هذا الإعلان في سياق سنوات من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران، والذي بلغ ذروته بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015. كان ذلك الاتفاق، الذي تفاوضت عليه إيران مع مجموعة (P5+1) التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إلا أن إدارة ترمب انتقدت الاتفاق بشدة، معتبرة أنه لم يعالج برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دورها الإقليمي المزعزع للاستقرار، فضلاً عن “بنود الغروب” التي تسمح بانتهاء بعض القيود بمرور الوقت.
التداعيات المحتملة على المنطقة والعالم
يحمل الاتفاق الجديد في طياته تداعيات واسعة النطاق. فقد أكد ترمب أنه فور التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية. إن تأمين حرية الملاحة في هذا المضيق من شأنه أن يخفف من حدة التوترات في أسواق الطاقة العالمية ويطمئن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين يعتمدون على استقرار الإمدادات. ومن المتوقع أن يراقب حلفاء واشنطن الإقليميون، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، تفاصيل الاتفاق عن كثب، حيث لطالما عبروا عن قلقهم من الطموحات النووية الإيرانية.
ماذا يعني اتفاق ترمب مع إيران للاقتصاد العالمي؟
على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تغييرات جوهرية. فإذا تضمن رفعاً للعقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال الإيرانيين، فقد يؤدي ذلك إلى عودة إيران بقوة إلى أسواق النفط العالمية، مما قد يؤثر على الأسعار. كما أن تخفيف التوتر في الخليج العربي سيقلل من مخاطر التأمين على الشحن البحري ويعزز الثقة في استقرار الاقتصاد العالمي. يبقى العالم في حالة ترقب لمعرفة البنود التفصيلية لهذا “الجدار النووي” وتأثيره الفعلي على الأمن والسلم الدوليين.
