في خطوة لافتة تعكس انقساماً متزايداً داخل واشنطن، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن أي الحرب على إيران دون موافقة الكونغرس. يأتي هذا التصويت، الذي حظي بدعم من الحزبين، في خضم توترات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وصوّت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 50 صوتاً مقابل 48 لصالح القرار، الذي كان قد مرره مجلس النواب في وقت سابق. وتكمن أهمية هذا التصويت في انضمام أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين، مما يعكس القلق المتزايد حتى بين حلفاء الرئيس ترامب من احتمالية الانجرار إلى صراع عسكري واسع النطاق مع طهران.
خلفيات التصعيد وجذور القرار
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة للتصعيد الدراماتيكي الذي شهدته المنطقة، وتحديداً عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع العام. أثارت هذه العملية، التي أمر بها الرئيس ترامب، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية حول تجاوز الإدارة لصلاحياتها الدستورية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول “قانون سلطات الحرب” لعام 1973، الذي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية لإعلان الحرب.
تداعيات القرار على مستقبل الحرب على إيران
على الصعيد الإقليمي والدولي، يبعث القرار برسائل متباينة. فمن جهة، قد يُنظر إليه كبادرة لخفض التصعيد ورغبة أمريكية في تجنب حرب شاملة، مما قد يفتح نافذة ضيقة للدبلوماسية. ومن جهة أخرى، قد يفسره خصوم وحلفاء الولايات المتحدة على أنه مؤشر على انقسام داخلي عميق في واشنطن، وهو ما قد يشجع أطرافاً معينة على اختبار حدود الصبر الأمريكي. يبقى تأثير القرار الفعلي مرهوناً بالخطوات التالية التي ستتخذها إدارة ترامب، والتي تواصل فرض سياسة “الضغوط القصوى” على طهران.
على الرغم من تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، يواجه القرار عقبة كبيرة تتمثل في “الفيتو” الرئاسي الذي لوّح به الرئيس ترامب. وحتى لو تم استخدام الفيتو، فإن التصويت بحد ذاته يمثل رسالة سياسية قوية ومستنداً تاريخياً يعبر عن إرادة جزء مهم من المشرعين الأمريكيين لرفض خيار المواجهة المفتوحة، ويؤكد على التعقيدات التي تحيط بأي قرار يتعلق بشن حرب ضد إيران.
