مصر تعزز حضورها على الساحة الدولية بمشاركة ثانية في قمة السبع الكبار
في خطوة تعكس ثقلها الدبلوماسي المتزايد، تتجه أنظار العالم مجدداً نحو مشاركة مصر في قمة G7، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى مدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7). وتأتي هذه الدعوة، التي تنعقد تحت الرئاسة الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو، لتكون المشاركة الثانية من نوعها لمصر في هذا المحفل الدولي الرفيع، مما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتُعد هذه المشاركة هي الثانية لمصر بعد دعوتها الأولى لحضور قمة المجموعة التي عُقدت في مدينة بياريتز الفرنسية في أغسطس 2019، والتي تزامنت مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي آنذاك. ويشارك الرئيس السيسي في القمة الحالية إلى جانب قادة الدول الأعضاء (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وعدد من رؤساء الدول المدعوين كشركاء.
مجموعة السبع الكبار: نبذة عن المنتدى الاقتصادي الأبرز عالمياً
تأسست مجموعة السبع في منتصف السبعينيات من القرن الماضي كمنتدى غير رسمي يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم. نشأت المجموعة في أعقاب أزمة النفط عام 1973 بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي. وعلى مر العقود، توسع جدول أعمالها ليشمل قضايا سياسية وأمنية وبيئية ملحة، مثل مكافحة الإرهاب، وتغير المناخ، والأمن السيبراني، مما جعلها منصة رئيسية لتشكيل التوجهات العالمية ورسم ملامح السياسات الدولية.
دلالات وأبعاد مشاركة مصر في قمة G7
إن دعوة مصر للمشاركة للمرة الثانية لا تأتي من فراغ، بل هي انعكاس مباشر لتقدير القوى الكبرى لدورها كحجر زاوية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فبعد المشاركة الأولى الناجحة في قمة بياريتز، أثبتت القاهرة قدرتها على تمثيل صوت القارة السمراء وطرح رؤى عملية لحل أزماتها التنموية والأمنية. وتُعد هذه المشاركة الجديدة تأكيداً على استمرارية هذا الدور، وتمنح مصر فرصة لعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي ومشاريعها التنموية الكبرى، بالإضافة إلى طرح وجهة نظرها في القضايا الإقليمية المعقدة التي تؤثر على الأمن العالمي، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.
أجندة مصرية على طاولة الكبار
من المتوقع أن يركز الرئيس السيسي خلال جلسات القمة على عدد من الملفات الحيوية التي تتقاطع فيها المصالح المصرية مع الاهتمامات الدولية. على رأس هذه الملفات تأتي قضايا الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهي مجالات أصبحت فيها مصر شريكاً لا غنى عنه لأوروبا. كما يُنتظر أن تستعرض مصر الفرص الاستثمارية الواعدة في إطار “رؤية مصر 2030″، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وستكون القمة أيضاً منبراً هاماً لمناقشة تحديات الأمن الغذائي والمائي، وهي قضايا باتت تفرض نفسها بقوة على الأجندة العالمية.
