قمة مجموعة السبع: أوكرانيا وإيران على رأس أجندة القادة

تتجه أنظار العالم إلى مدينة إيفيان الفرنسية، حيث تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع (G7) وسط تحديات جيوسياسية معقدة، يتصدرها ملف الحرب في أوكرانيا والتوترات المحيطة بالاتفاق النووي الإيراني. ويستعد قادة الدول الصناعية الكبرى لإجراء محادثات حاسمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في القمة لتأكيد الدعم الدولي لبلاده في مواجهة الغزو الروسي المستمر.

تأتي هذه القمة في سياق تاريخي دقيق، فمجموعة السبع التي تأسست في السبعينيات كمنتدى غير رسمي للاقتصادات الرائدة في العالم، تطورت لتصبح منصة رئيسية لتنسيق السياسات حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا، من الأمن إلى تغير المناخ. وكانت روسيا جزءًا من المجموعة التي عُرفت حينها بـ G8، لكن تم تعليق عضويتها في عام 2014 عقب ضمها لشبه جزيرة القرم، وهو ما يضفي على النقاشات الحالية حول أوكرانيا بعدًا تاريخيًا إضافيًا ويؤكد على الموقف الموحد للدول الأعضاء في دعم سيادة الدول.

تحديات الحرب في أوكرانيا على طاولة قمة مجموعة السبع

يشكل الملف الأوكراني المحور الرئيسي لجلسات القمة، حيث يشارك الرئيس زيلينسكي في جلسة صباحية خاصة لمناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية. ويسعى القادة الأوروبيون، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى حشد موقف موحد لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على موسكو للقبول بتسوية سلمية تضمن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وفي تصريحات سابقة، أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ سنوات، مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول طبيعة هذه التسوية وشروطها. وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى ضمان عدم المساس بمصالح كييف وتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد لها.

الملف النووي الإيراني: دبلوماسية معقدة وآفاق غامضة

إلى جانب أوكرانيا، يحتل الاتفاق الأمريكي-الإيراني مكانة بارزة على جدول الأعمال. فبعد سنوات من المفاوضات الشاقة والتوترات، لا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية لإحياء الاتفاق النووي أو إيجاد بديل له تواجه عقبات كبيرة. وتنظر دول مجموعة السبع بقلق إلى تداعيات هذا الملف على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن الطاقة العالمي. ومن المتوقع أن تشهد القمة محاولات لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين حول أفضل السبل للتعامل مع طهران، سواء عبر تشديد العقوبات أو فتح قنوات حوار جديدة. إن أي قرار يتم اتخاذه في هذا الصدد سيكون له تأثير مباشر ليس فقط على العلاقات الدولية، بل أيضًا على أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي ككل.