في خطوة قضائية لافتة، انطلقت في إحدى المحاكم السورية يوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، في قضية تحمل اتهامات ثقيلة تتعلق بجرائم حرب، التحريض على العنف، وقيادة مجموعات مسلحة. وتُعتبر هذه المحاكمة حدثاً فارقاً في المشهد السوري الجديد، حيث تفتح الباب أمام مساءلة شخصيات كانت تتمتع بنفوذ مطلق وحصانة غير معلنة طوال سنوات النزاع الذي دمر البلاد.
وفقاً للائحة الاتهام التي تم تداولها، يواجه وسيم الأسد تهماً بتشكيل مجموعتين مسلحتين في بدايات الحراك الشعبي عام 2011. وتشير التفاصيل إلى أن هذا التشكيل جاء بتكليف مباشر من العميد غياث دلا، أحد القادة البارزين في الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق. وتوضح اللائحة أن المجموعتين، اللتين ضمتا قرابة 30 مقاتلاً، كانتا تحت إشراف وسيم الأسد المباشر، الذي تولى مسؤولية تسليحهما وتأمين الذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي الكامل لهما، بهدف قمع الاحتجاجات السلمية في مهدها.
ملفات الماضي تُفتح: تفاصيل الاتهامات الموجهة لوسيم الأسد
لم تقتصر الاتهامات على الجانب العسكري الميداني، بل امتدت لتشمل التحريض العلني على العنف الطائفي والقتل. حيث استغل وسيم الأسد منصات التواصل الاجتماعي كأداة لبث الكراهية، عبر نشر تصريحات ومقاطع مصورة ومنشورات تدعو صراحةً إلى استهداف المدنيين المعارضين، واصفاً إياهم بـ “الإرهابيين”. كما تُبرز لائحة الاتهام استغلاله لنفوذه وصلة قرابته برأس النظام السابق لفرض سطوته، والمشاركة في شبكات تهريب واسعة النطاق، مما حوّله إلى أحد أبرز رموز “أمراء الحرب” الذين أثروا على حساب دماء السوريين ومعاناتهم.
رمز للإفلات من العقاب في حقبة مضت
تأتي محاكمة وسيم الأسد في سياق تاريخي أوسع يعكس طبيعة النظام السابق الذي حكم سوريا لعقود. فمع اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، اعتمد النظام بشكل كبير على تشكيل ميليشيات محلية، عُرفت بـ “الشبيحة”، لقمع المتظاهرين بوحشية. وكان أفراد من عائلة الأسد ومقربون منهم يلعبون دوراً محورياً في قيادة هذه المجموعات وتمويلها. اكتسب هؤلاء الأفراد، ومن بينهم وسيم، سمعة سيئة بسبب استعراضهم للثروة والسلطة، وضلوعهم في أنشطة إجرامية تراوحت بين الخطف والابتزاز والتهريب، وكل ذلك تحت غطاء حماية النظام، مما خلق حالة من الإفلات التام من العقاب عززت من شعور الظلم لدى السوريين.
محاكمة تاريخية وتداعياتها على مستقبل سوريا
تحمل هذه المحاكمة أهمية رمزية وقانونية كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، يراها الكثير من السوريين بارقة أمل نحو تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت على مدى أكثر من عقد. إنها تمثل اختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء في المرحلة الجديدة، وقدرته على التعامل مع ملفات معقدة وحساسة لشخصيات كانت فوق القانون. أما دولياً، فتراقب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي هذا الحدث عن كثب، كونه قد يشكل سابقة مهمة لمحاكمات مستقبلية لرموز أخرى من النظام السابق، ويؤثر على مسار العدالة والمصالحة الوطنية في سوريا. نجاح هذه المحاكمة في تحقيق معايير الشفافية والنزاهة قد يمنح السلطات الجديدة شرعية ويعزز ثقة المواطنين بمستقبل دولتهم.
