في تطور مأساوي يسلط الضوء على عمق الأزمة الأمنية في نيجيريا، توفي اللواء المتقاعد رابي أبو بكر بعد أسابيع من احتجازه لدى خاطفيه. وتُعد حادثة اختطاف جنرال نيجيري ووفاته لاحقاً في الأسر بمثابة جرس إنذار جديد حول التحديات الجسيمة التي تواجهها أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، مع تصاعد أنشطة العصابات المسلحة وعمليات الخطف مقابل فدية.
وكان اللواء أبو بكر، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش النيجيري بين عامي 2015 و2017، قد اختُطف في 30 مايو الماضي برفقة زوجته وسائقه في ولاية كاتسينا شمال غربي البلاد. ووقع الحادث بينما كانوا في طريقهم لحضور مناسبة عائلية، حيث اعترض مسلحون مركبتهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة، في سيناريو بات يتكرر بشكل مقلق في أرجاء المنطقة.
تفاقم أزمة الخطف في شمال نيجيريا
لم تكن حادثة اختطاف اللواء أبو بكر معزولة، بل تأتي ضمن سياق أمني متدهور تشهده مناطق شمال غرب وشمال وسط نيجيريا منذ سنوات. تنشط في هذه المناطق عصابات إجرامية مسلحة، يطلق عليها محلياً اسم “قطاع الطرق” (Bandits)، حولت عمليات الخطف الجماعي إلى صناعة مربحة. تستهدف هذه العصابات القرى والمدارس والمسافرين على الطرق السريعة، حيث تقوم باحتجاز الرهائن في معسكرات بالغابات وتطالب بفديات ضخمة لإطلاق سراحهم. وقد أدت هذه الهجمات إلى نزوح مئات الآلاف من السكان وتدمير الاقتصاد المحلي القائم على الزراعة والتجارة.
تداعيات حادثة اختطاف جنرال نيجيري
إن استهداف شخصية عسكرية رفيعة المستوى بحجم اللواء رابي أبو بكر، حتى وإن كان متقاعداً، يحمل دلالات خطيرة. فهو يظهر مدى جرأة هذه العصابات وقدرتها على ضرب أهداف حساسة، مما يبعث برسالة مقلقة حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها، بمن فيهم رموزها الأمنية. وقبل إعلان وفاته بأيام، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الجنرال مصاباً في ساقه اليسرى إلى جانب زوجته ورهائن آخرين، وهو ما أثار غضباً شعبياً واسعاً ودعوات للسلطات للتحرك العاجل. تمثل هذه الحادثة ضغطاً إضافياً على حكومة الرئيس بولا تينوبو وقوات الأمن لتكثيف جهودها في مواجهة هذه الآفة التي تهدد استقرار البلاد وتعيق التنمية.
