في خطوة مفاجئة هزت الأوساط السياسية في لندن، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، عن استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه، في أول أزمة كبيرة تواجه حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة كير ستارمر بعد أسابيع قليلة من تشكيلها. وتأتي هذه الاستقالة الصادمة نتيجة خلافات عميقة وجوهرية مع رئيس الوزراء ووزارة الخزانة بشأن حجم الإنفاق الدفاعي، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة والعالم تحديات أمنية متزايدة.
وفي خطاب استقالته الذي نشره على حسابه في منصة “إكس”، عبر هيلي بوضوح عن إحباطه، قائلاً: “لقد فشلت، كما أن وزارة الخزانة كانت غير راغبة في الالتزام بالموارد التي تحتاجها البلاد للدفاع عن نفسها في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات”. وأضاف أن هذا هو “الخطاب الذي لم أتوقع كتابته أبداً”، مشيراً إلى أن الظروف الدولية الراهنة كانت تتطلب “مزيداً من الاستثمار في الدفاع” وليس تقليصه أو تأجيله.
أزمة مبكرة تهز حكومة ستارمر
تأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي دقيق. فقد تولى حزب العمال السلطة بعد فوز كاسح في الانتخابات العامة الأخيرة، منهياً 14 عاماً من حكم حزب المحافظين، وواعداً بالاستقرار والكفاءة في إدارة شؤون البلاد. ويمثل رحيل هيلي، وهو شخصية محترمة في الحزب ويتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الدفاعية، ضربة قوية لمصداقية حكومة ستارمر في ملف الأمن القومي. الخلاف الرئيسي يدور حول التزام بريطانيا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف يدعمه حلف الناتو وتعهدت به الحكومات السابقة، لكن يبدو أن حكومة ستارمر الجديدة مترددة في تحديده بجدول زمني واضح في ظل الضغوط الاقتصادية.
تداعيات استقالة وزير الدفاع البريطاني على الأمن القومي
لا يمكن النظر إلى هذه الاستقالة بمعزل عن المشهد الجيوسياسي العالمي. فالحرب المستمرة في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والتنافس الاستراتيجي مع قوى مثل روسيا والصين، كلها عوامل تضع ضغوطاً هائلة على الدول الأوروبية لتعزيز قدراتها العسكرية. وتعتبر المملكة المتحدة لاعباً محورياً في حلف الناتو، وأي مؤشر على تراجع التزامها بالإنفاق الدفاعي يرسل إشارة مقلقة للحلفاء، خاصة في دول البلطيق وأوروبا الشرقية التي تعتمد على المظلة الأمنية للحلف. كما أن هذه الأزمة الداخلية قد تثير تساؤلات في واشنطن حول مدى جدية لندن في تحمل أعباء الدفاع المشترك، مما قد يؤثر على العلاقة الخاصة بين البلدين.
على الصعيد المحلي، تضع الاستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر أمام تحدٍ كبير، حيث سيكون عليه إيجاد بديل قادر على إدارة واحدة من أهم الوزارات السيادية، وفي نفس الوقت تهدئة المخاوف داخل المؤسسة العسكرية وبين الشركاء الدوليين. كما أنها تسلط الضوء على التوازن الصعب الذي تحاول حكومة العمال تحقيقه بين الوفاء بوعودها الانتخابية بتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وبين ضرورة تمويل القوات المسلحة بشكل كافٍ لمواجهة عالم يزداد خطورة يوماً بعد يوم.
