في خطوة تنموية هامة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في اليمن، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى ثلاث محافظات حيوية هي حضرموت ومأرب وأبين، ليشكل بذلك دفعة قوية لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقد انطلقت أولى الأنشطة التدريبية للمشروع في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، وذلك بالشراكة مع مؤسسة “استجابة” للأعمال الإنسانية والإغاثية. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في مختلف المجالات الحيوية، منتقلة من مرحلة المساعدات الإغاثية إلى مرحلة التنمية المستدامة التي تبني القدرات وتؤسس لمستقبل أكثر إشراقاً.
بناء القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية
يواجه القطاع الزراعي في اليمن، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لأكثر من ثلثي السكان، تحديات جمة تفاقمت على مدى السنوات الماضية. وتشمل هذه التحديات شح الموارد المائية، وتأثيرات التغير المناخي، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الزراعية. يأتي هذا المشروع ليعالج هذه القضايا بشكل مباشر عبر تقديم دعم متكامل لا يقتصر على توفير المدخلات الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قدرات المزارعين أنفسهم.
يهدف المشروع إلى إحداث تحول نوعي وجذري في القطاع، من خلال تمكين المزارعين وتحويلهم من منتجين تقليديين يعتمدون على أساليب قديمة إلى رواد أعمال متمكنين، قادرين على إدارة أراضيهم بكفاءة عالية واقتدار. ويشمل ذلك تدريبهم على أحدث التقنيات الزراعية، وأفضل الممارسات في إدارة المحاصيل والمياه، وكيفية التعامل مع متطلبات السوق الحديثة.
أثر ملموس على الأمن الغذائي وتعزيز سلسلة القيمة الزراعية
إن الهدف الأسمى للمشروع هو تحقيق الاستدامة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومن خلال تعزيز سلسلة القيمة الزراعية، سيتمكن المزارعون من زيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة محاصيلهم، مما يؤدي إلى توفير المزيد من الغذاء في الأسواق المحلية بأسعار معقولة. كما يركز المشروع على مراحل ما بعد الحصاد، مثل التخزين والتعبئة والتسويق، وهي حلقات كانت تشكل تحدياً كبيراً للمزارعين وتتسبب في هدر جزء كبير من الإنتاج.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، ليس فقط في الزراعة المباشرة، بل في الصناعات والخدمات المرتبطة بها مثل النقل والتصنيع الغذائي والتجارة. هذا الأثر الاقتصادي سيمتد ليشمل المحافظات المستهدفة (حضرموت، مأرب، وأبين)، مما يعزز من صمود المجتمعات المحلية ويدعم استقرارها الاجتماعي.
