في خطوة تاريخية تمثل نقطة تحول في مسار سوريا السياسي، استكمل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، تشكيل مجلس الشعب الانتقالي، وذلك بإصدار مرسوم رئاسي قضى بتسمية الأعضاء المتبقين. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لجهود استمرت أشهراً لاختيار أعضاء السلطة التشريعية التي ستتولى قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث من المقرر أن يعقد المجلس أولى جلساته يوم الإثنين المقبل، ليكون أول اجتماع تشريعي رسمي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وقد أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، في مراسم رسمية، عن أسماء الأعضاء السبعين المعينين، ليكتمل بذلك قوام المجلس الذي يضم شخصيات تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية في سوريا. وتضم القائمة النهائية 55 رجلاً و15 امرأة، في إشارة إلى محاولة لضمان تمثيل أوسع في صناعة القرار خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ البلاد.
مرحلة جديدة في تاريخ سوريا الحديث
يُنظر إلى تشكيل هذا المجلس على أنه حجر الزاوية في عملية إعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر. فبعد سقوط نظام البعث الذي حكم البلاد لعقود، دخلت سوريا في مرحلة انتقالية تهدف إلى تأسيس نظام سياسي ديمقراطي تعددي. ويقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية جسيمة، حيث سيعمل كسلطة تشريعية مؤقتة تتولى مهمة الرقابة على أداء الحكومة الانتقالية، والأهم من ذلك، الإشراف على صياغة دستور جديد للبلاد يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
مهام جسيمة وتحديات مستقبلية أمام مجلس الشعب الانتقالي
لا تقتصر مهام مجلس الشعب الانتقالي على الجانب التشريعي فقط، بل تمتد لتشمل معالجة ملفات شائكة ومصيرية. من أبرز هذه التحديات ملف إعادة الإعمار، وتحقيق المصالحة الوطنية، وضمان عودة آمنة للاجئين والنازحين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية. وينتظر السوريون والمجتمع الدولي على حد سواء أن ينجح المجلس في إرساء دعائم الاستقرار والعدالة، وأن يكون منبراً حقيقياً يعبر عن تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والتنمية.
إن انعقاد الجلسة الأولى يوم الإثنين لا يمثل مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو إعلان ببدء حقبة جديدة تأمل سوريا من خلالها طي صفحة الماضي الأليم والانطلاق نحو مستقبل واعد، وهو ما يضع أعضاء المجلس أمام مسؤولية تاريخية لإثبات قدرتهم على قيادة البلاد نحو بر الأمان.
